صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
أن عدم صدور قرار عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط باعتماد تقسيم الأراضى، يترتب عليه انعدام التراخيص الصادرة بالبناء على تلك الأراضى، تأسيسًا على أن المشرع حظر إقامة مبانٍ، أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم، أو إصدار ترخيص بالبناء عليها، إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى القانون، مما يتعين معه على طالب البناء الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط بالوحدة المحلية صاحبة الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التى يرغب فى القيام بها، وذلك دون إخلال بالتزام الجهة الإدارية بتعويض المرخص له عن الأضرار التى لحقت نتيجة إزالة ما تم إنشاؤه من مبان على أرض قبل تقسيمها.
