صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مـجـلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى :
أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، وعدم أحقيتها فى استغلال المناجم تأسيسًا على أن المشرع فى القانون رقم (198) لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية أسند إلى الهيئة المصرية العامة للـثروة المعدنية دون غيرها تنظيم عمليات البحث، واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، هذا في حين أسند القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أسند إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمرانى، ومن ذلك تسيير ، وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع فى نطاقه.
