كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، إذ تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.
لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى موسم 2023 عن تحقيق مستهدفاتها
أكدت أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى 2023، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
مُؤكدةً أنه لا صحة لعجز منظومة توريد القمح المحلى للموسم الحالى 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، مُشددةً على أن منظومة توريد القمح للموسم الحالى 2023، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختيارى للمزارعين، حيث بلغت كميات القمح المحلى التى تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجة لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتى يتمثل أبرزها فى رفع سعر توريد القمح بمقدار 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه، مُشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ليكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة ٥ أشهر، وذلك مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.
وفي سياق متصل، تم حوكمة وضبط منظومة توريد القمح من خلال التنسيق مع وزارات المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، وذلك لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الفساد.
