قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذى، تشكيل مجلس إدارة للمنطقة الحرة العامة بمدينة أسوان الجديدة، وذلك برئاسة محافظ أسوان، واختيار رئيس قطاع المناطق الحرة، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
وضم مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة أسوان الجديدة، عضوية كلاً من: المستشار القانونى للرئيس التنفيذى للهيئة، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة بالهيئة، رئيس الإدارة المركزية للجمارك المختصة، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، رئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد – قطاع أسوان.
وشمل قرار الهيئة رقم 313 لسنة 2023، أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، على أن يعاد تشكيل المجلس طبقاً لأحكام المادة الخامسة من لائحة نظام إدارة المناطق الحرة فور الانتهاء من أعمال إنشاء المنطقة وإقامة مشروعات تزاول النشاط بها.
يشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بمدينة أسوان الجديدة، جاءت بموافقة مجلس الوزراء على إنشاؤها خلال عام 2019، ضمن خطة الدولة للاهتمام بالصعيد، وتقع جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، على مساحة 187 فدانًا، وتتضمن 160 مشروعًا، وتصل استثماراتها إلى 2.3 مليار دولار، وتوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى.
وتساهم المنطقة الحرة العامة الجديدة، فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا، وتستهدف خدمة المستثمرين والاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، وتستهدف تصنيع وتعليب الأسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها، وتستهدف تصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان.
وتستهدف أيضاً، تصنيع الألواح الاليكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء (سيلكا 98%) المنتشرة بها وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها وأيضاً تصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة وتصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد وتصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة وتستهدف خدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
