تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وواجهت النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية - عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الأراضى والعقارات والمحال التجارية والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة