أظهرت تحليلات كلية لندن للاقتصاد بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيكون بمثابة ضربة مزدوجة للقطاعات التى نجت نسبيًا من جائحة كورونا فى ظل تدهور ظروف العمل بالنسبة لهذه القطاعات سواء ضمن بوريس جونسون صفقة خروج أم لا.
يتضمن التحليل، الذى نشرته صحيفة الجارديان معلومات من استطلاع شهرى لأعضاء اتحاد الصناعة البريطاني.
قال سواتى دينجرا، أستاذ الاقتصاد الذى شارك فى كتابة التقرير: "يُظهر تحليلنا أن القطاعات التى ستتأثر بالخروج من الاتحاد الأوروبى وتلك التى تعانى من الجائحة تختلف عن بعضها".
ووجدت الدراسة أن الأثر المتزامن من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والفيروس التاجى سيكون ملموسا عبر الأعمال من الخريف عندما تبدأ سياسات وباء المستشار ريشى سوناك التى تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل وتبدأ البيئة التجارية الجديدة للمملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي.
يظهر التقرير تحديثات فى الوقت الحقيقى حول أداء الأعمال فى المملكة المتحدة من قبل مركز LSE للأداء الاقتصادى بالنسبة للقطاعات التى تتطلب المزيد من الاتصال البشرى مثل الضيافة والسفر الجوى والمطاعم والفنادق والفنون والترفيه وهم الأكثر تضررا من الوباء.
كان التأثير على القطاعات الأخرى مثل الصناعات العلمية والخدمات المهنية مثل المحاسبة والخدمات القانونية، والنشر أقل حدة لأنها يمكن أن تدار من المنزل.
لكن البريكسيت سيفرض حواجز على تلك السلع أو الخدمات التجارية مع الاتحاد الأوروبى، سواء كانت شركات الأدوية تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية أو البنوك أو مصنعى السيارات.
يشير التقرير إلى أنه منذ عام 2017، أعلنت الحكومة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيسترشد بتقييمات الأثر عبر القطاعات وقدمت تحليلًا مفصلًا فى 10 قطاعات فقط حتى الآن.
قال جوش دى ليون، مساعد أبحاث فى مركز بورصة لندن الذى شارك فى كتابة التقرير: "يجب على الحكومة أن تتجاوز تقييمها الواسع لتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى خطط أكثر دقة" استعدادًا لـ "التباطؤ الأكبر فى حياتنا"، مشيرا إلى أن الوباء قلل من قدرة الاقتصاد البريطانى على تحمل المزيد من الصدمات.
يحث تقرير بورصة لندن الحكومة على وضع استراتيجية صناعية تعكس ما اسمته بالواقع البارد "لكونك فى المملكة المتحدة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتى يتم وضعها فى اقتصاد عالمى ما بعد التكتل" حيث تقلصت التجارة العالمية.
