تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة عبر الإنترنت بينما تبحث عن طرق لزيادة الدخل وسط جائحة Covid-19.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز، قال داونينج ستريت إن جائحة الفيروس التاجي كان لها بالفعل "تأثير كبير" على الطريقة التي تتم بها الأعمال وأن الحكومة بحاجة إلى التأكد من أن النظام الضريبي يجمع ما يكفي من المال لتمويل الخدمات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "كجزء من هذا ، سننظر في قضية إدخال ضرائب بديلة كجزء من المراجعة ، بما في ذلك ضريبة المبيعات عبر الإنترنت"، وأضاف "سنستمر في دعم الشركات إلى أقصى حد ممكن ، ولكن يجب علينا أيضًا التأكد من أن النظام الضريبي يجمع إيرادات كافية لتمويل خدماتنا العامة الحيوية."
ذكرت صحيفة تايمز ان الحكومة تواجه فجوة في المالية العامة بأكثر من 322 مليار جنيه إسترليني، وحذر خبراء اقتصاديون من أن أسوأ ما يمكن أن يسفر عنه الفيروس الاقتصادي لم يأت بعد.
واعترف المستشار ريتشي سوناك وزير المالية البريطاني بأن بريطانيا تتجه نحو ركود عميق.
ووفقا لصحيفة التايمز فإن سوناك يفرض نوعين من الضرائب.
الأول هو ضريبة بنسبة 2 % على جميع السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت. تأمل وزارة الخزانة في أن يحقق هذا حوالي ملياري جنيه إسترليني سنويًا.
الإجراء الثاني هو ضريبة على شحنات المستهلكين، ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة ستساعد في خفض حركة المرور على الطرق وبالتالي تقليل التلوث.
لكن النقاد جادلوا في أن المقترحات قد تعني زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين مما يجعل من الصعب على تجار التجزئة غير المتصلين بالشبكة إنشاء متاجر الإنترنت الخاصة بهم.
وقال توم إيرونسايد ، مدير الأعمال والتنظيم في الهيئة التجارية في اتحاد التجزئة البريطاني (BRC): "إن فرض ضرائب على بيع أو تسليم السلع عبر الإنترنت سيكون ببساطة عبئًا آخر على صناعة مُرهقة بالفعل، وهو ما سيضر في نهاية المطاف بإنفاق المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار.
