أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن العالم مدين لشعب مالي ودول منطقة الساحل أمام المعاناة التي تعانيها هذه الشعوب بسبب الفقر وعمليات الإرهاب، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " نحن مدينون لشعب مالي ومنطقة الساحل ، الذين يستحقون مستقبلاً أفضل.. وهذا يتطلب بناء مالي مستقرة سياسياً وأكثر أمناً التزاماً ودعماً جماعياً ومتواصلين من المجتمع الدولي".
Building a politically stable and more secure Mali requires collective and sustained commitment and support from the international community.
— António Guterres (@antonioguterres) June 11, 2020
We owe it to the people of Mali and the Sahel region, who deserve a better future. https://t.co/ohTT47XwCP
وكانت قد تعرضت مالي منذ أيام لعملية ارهابية قتل فيها 43 مدنيا، أغلبهم نساء وأطفال، في هجمات مسلحة تعرضت لها قرى في وسط دولة مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تشهد منذ عدة سنوات صراعاً مسلحاً دامياً بسبب النشاط الإرهابي المتصاعد لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتحول مؤخراً إلى صراع عرقي في وسط البلاد.
وأعلنت الحكومة المالية أنها أمرت بفتح تحقيق في الهجمات التي وقعت في قريتي (نياجاساديو) و(بينداما)، وسط البلاد، بعد توجيه اتهامات للجيش المالي بالتورط في الهجمات التي استهدفت قبائل (الفلاني).
وقال شهود عيان إن المهاجمين كانوا يرتدون زيا عسكرياً موحدا، وبحوزتهم شاحنات عسكرية حاصرت القرى قبل استهداف سوق محلي يقام أسبوعياً ويرتاده أفراد من قبائل (الفلاني) لبيع مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية.
وتعد قبائل (الفلاني) أقلية عرقية في دولة مالي، يشتغل أفرادها بتربية الأبقار والزراعة، وتتهم من طرف قبائل أخرى في المنطقة بالتحالف مع الجماعات الإرهابية، وخاصة (جبهة تحرير ماسينا) التي يقودها الداعية الفلاني أمادو كوفا، والتي تتبع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وغذت هذه الاتهامات صراعات قديمة بين هذه القبائل على الأرض وموارد المياه.
وقد شهدت منطقة وسط مالي، في السنوات الأخيرة، صراعا عرقياً داميا بين قبائل (الفلاني) وقبائل (الدوغون)، أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، في ظل غياب تام للدولة المركزية، واتهامات للجيش المالي بإذكاء الصراع وارتكاب تصفيات عرقية، سبق أن تحدثت عنها منظمات حقوقية دولية.
