قالت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم، الثلاثاء، إن المديرية العامة للأمن الوطنى، جندت 200 ألف شرطى، لتأمين الانتخابات التشريعية بينهم 44 ألف عون مهمتهم تأمين وحماية مكاتب ومراكز الاقتراع، إلى جانب تسخير مروحيات وكاميرات مراقبة ومختصين فى المتفجرات.
وأكد عميد أول للشرطة، مجيد سعدى، مدير الطريق العام بمديرية الأمن العمومى بالمديرية العامة للأمن، أن 44 ألفا و500 شرطى سيؤمنون 4904 مركز و29913 مكتب اقتراع، كما ستعمل فرق مختصة فى المتفجرات على تأمين مكاتب ومراكز الاقتراع ومحيطها أيضا 48 ساعة قبل الموعد الانتخابى، إلى جانب تأمين المتدخلين والعتاد المتعلقين بالعملية الانتخابية سواء كانوا أجانب أم جزائريين من بينهم الصحفيون الأجانب، وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وحماية الملاحظين، فلكل ملاحظ فوج يضم رئيس فوج و3 أعوان شرطة.
وشدد على جاهزية الإجراءات الأمنية، وقال إن رؤساء أمن الولايات تلقوا تعليمات لإنجاح الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها هذا الخميس، من خلال بعض الإجراءات التنظيمية التى تؤمن سير العملية، فضلا عن تكثيف المراقبة الأمنية ورفع عدد الحواجز والدوريات، والسدود وتشديد المراقبة على المركبات، والمضاعفة من عمليات تفتيش وتعريف أكبر عدد من الأشخاص.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن أمرت بضرورة السيطرة على الوضع وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أى محاولات تخريب أو سطو، مؤكدا على تشديد الرقابة وتكثيف العمليات التفتيشية مصحوبة بإجراءات احترازية بمداخل ومخارج الولايات، تشمل الأماكن التى تضم هيئات ومنظمات رسمية، ومقرات أمنية إلى جانب رفع عدد نقاط المراقبة والتفتيش خاصة فى محطات نقل المسافرين ومحطات القطارات، والمساجد والأحياء المشبوهة.
