قال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبى، ديفيد ديفيز، إن البرلمان يجب ألا يكون قادرا على نقض قرار بريطانيا الانسحاب من التكتل، وحث المشرعين على رفض تغييرات مقترحة على تشريع يمنح رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، صلاحيات بدء محادثات الخروج.
وحث ديفيز، المشرعين فى مجلس العموم، على إسقاط التعديلات التى وافق عليها الأسبوع الماضى، مجلس اللوردات، الذى يسعى لمنح السياسيين مزيدا من الصلاحيات لرفض الشروط النهائية للخروج من الاتحاد.
وقال ديفيز، "لا يمكن السماح لأى من مجلسى البرلمان بإبطال قرار الشعب البريطانى، لا يملكون حق النقض."
