قالت سحر نصر وزيرة إن الإصلاحات التى حققتها وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة ومنها تعريفة التغدية تساهم فى جذب المستثمرين لضخ استثمارات فى الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من شركاء فى التنمية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى الأول للأعمال فى مجال الطاقة والمناخ، أنه تم اتباع استراتيجية للطاقة المتجددة، تتمثل فى تنويع مصادر الطاقة ووصول الدعم لمن يستحقوه فى هذا المجال.
وذكرت الوزيرة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن تعظيم للمكون المحلى وتوفير فرص للعمل، إضافة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، مما يساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى توقيع إتفاقية، مساء أمس فى مجال الطاقة الشمسية بين شركة السويدى إليكتريك وشركة كهرباء فرنسا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار لإنشاء محطتى طاقة شمسية 100 ميجاوات، إضافة إلى ما شهده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بتوقيع ثلاثة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميجاوات مع تحالف شركات (TBEA,SWICORP,ACCIONA) ، فى منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.
وأكدت الوزيرة على دعم مصر الكامل لأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وكافة المبادرات التى تسعى إلى توثيق التعاون بين الدول المتوسطية وزيادة القدرة على التكامل والترابط الإقليمى بين الدول الأورومتوسطية.
وأكدت الوزيرة على المناطق الاستثمارية العديدة والبنية الأساسية التى تمكن المستثمر من إقامة مشروعات ضخمة وكثيفة العمالة فى مجال الطاقة وفى العديد من القطاعات، اضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة التى تمثل فرص هائلة لإقامة المشروعات فى مجال الطاقة كمحور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين من أجل إنهاء سرعة إجراءاته.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يتمتع به من حوافز وضمانات، كما أنه يهتم بالشباب وتوفير التمويل اللازم لهم للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت مراعاة المعايير الدولية فى تنظيم قوانين الاستثمار أثناء إعداد قانون الاستثمار الجديد لكن برؤية مصرية تتناسب مع الظرف الزمنى والاقتصادى والموروث التشريعى لمصر، وأن عملية إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات هى عملية متواصلة ومتتابعة لا تقتصر على إجراء واحد أو قانون بعين.
ودعت الوزيرة، الاتحاد من أجل المتوسط إلى تحقيق أكبر قدر من التمويل لقارة افريقيا حيث أن هناك فرص ضخمة للتعاون الإقليمى وموارد بشرية وطبيعية وأسواق ضخمة تؤهل المنطقة للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبى.
