قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:رصدنا نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو وما زالت عمليات النزوح القسري مستمرة وسط ظروف صعبة للغاية، متابعا: "تقديراتنا تشير إلى أن نحو 150 ألفًا سبق أن نزحوا خوفا وقسرا من رفح على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري الرسمية بفعل سيل من التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة".
وأضاف المرصد: "مئات الآلاف من النازحين اضطروا إلى اللجوء للشوارع والأراضي وشاطئ البحر غرب خانيونس ودير البلح، في مناطق جغرافية محصورة ولا تتوفر فيها أي خدمات أو مقومات حياة تقريبًا.. والتطورات الأخيرة بعد الاجتياح "الإسرائيلي" لرفح وإصدار أوامر لتهجير سكانها قسرا تلغي المبررات التي ادعتها "إسرائيل" لبقاء النازحين، إذ لم يعد هناك منطقة آمنة.
وتابع المرصد: "لا ينبغي للمجتمع الدولي السماح باستمرار "إسرائيل" في استخدام جريمة التهجير القسري كورقة تفاوض وابتزاز بخلاف ما تنص عليه قواعد القانون الدولي كافة.. ورغم أن نحو 70% من منازل ومباني المهجرين قسرا دمرت فإن العودة إليها والإقامة إلى جوارها يبقى حقا واجبا يتوجب إنجازه فورًا مع التزام دولي بتأمين عاجل لاحتياجات إقامة مؤقتة ومتطلبات الحياة الأساسية.. ونحذر من أن التنكر لحق عودة النازحين وإبقاء مئات آلاف المهجرين قسرا دون تأمين عودتهم يعني قرارًا "إسرائيليًا" بفرض نكبة جديدة على الفلسطينيين لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية.
