أكرم القصاص - علا الشافعي

على عوض

على عوض معلقا على أنباء تعيينه بالبرلمان: لم أتلقَ اتصالا من أى جهة

على عوض معلقا على أنباء تعيينه بالبرلمان: لم أتلقَ اتصالا من أى جهة

السبت، 26 ديسمبر 2015 03:22 ص

قال المستشار على عوض مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، أن تداول اسمه ضمن الاسماء المتوقع تعيينها فى مجلس النواب ، هو شئ يشرفه.

انقسام حول "عمر" البرلمان المقبل.. عبد الله السناوى: مجلس "أعرج" والمحكمة الدستورية قد تحله.. بهاء أبوشقة: لن يحل لتوافر المقومات الدستورية.. ومحمد غنيم: سيكمل دورته كاملة..وأحمد البرعى: عليه طعون

انقسام حول "عمر" البرلمان المقبل.. عبد الله السناوى: مجلس "أعرج" والمحكمة الدستورية قد تحله.. بهاء أبوشقة: لن يحل لتوافر المقومات الدستورية.. ومحمد غنيم: سيكمل دورته كاملة..وأحمد البرعى: عليه طعون

الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 01:40 ص

وسط أحاديث عن "عمر البرلمان القادم" كان السؤال هل سيقضى البرلمان فترة الدستورية كاملة، أم أنه سيحل قبل انقضاء هذه المدة

قاضٍ سابق بـ"الدستورية": البرلمان سيكمل دورته للنهاية والطعون بلا تأثير

قاضٍ سابق بـ"الدستورية": البرلمان سيكمل دورته للنهاية والطعون بلا تأثير

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2015 04:39 ص

قال المستشار على عوض، القاضى السابق بالمحكمة الدستورية، إن عمر البرلمان المقبل طويل، وسيستمر لنهاية دورته البرلمانية، مشيرًا إلى أن التنبؤات التى تخرج بأن مجلس النواب لن يكمل دورته، غير صحيحة.

مطالبات الأحزاب بالرقابة السابقة لـ"الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات "تذهب مع الريح".. قانونيون: الدستور يكفل لها الرقابة اللاحقة فقط..ورئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح تعديل قانونها لتفادى الطعون

مطالبات الأحزاب بالرقابة السابقة لـ"الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات "تذهب مع الريح".. قانونيون: الدستور يكفل لها الرقابة اللاحقة فقط..ورئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح تعديل قانونها لتفادى الطعون

السبت، 04 أبريل 2015 04:13 ص

أكد عدد من الفقهاء القانونيون عدم دستورية مطالبات العديد من الأحزاب بتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.<br>

الدستورية العليا: لا يجوز عرض قانون تقسيم الدوائر على المحكمة قبل تطبيقه.. على عوض: مجلس الدولة الجهة المنوطة بنظر التشريعات قبل صدورها.. ومصادر: لجنة صياغة القانون الجديد تعرضه على "الدستورية" ودياً

الدستورية العليا: لا يجوز عرض قانون تقسيم الدوائر على المحكمة قبل تطبيقه.. على عوض: مجلس الدولة الجهة المنوطة بنظر التشريعات قبل صدورها.. ومصادر: لجنة صياغة القانون الجديد تعرضه على "الدستورية" ودياً

السبت، 15 نوفمبر 2014 01:22 م

اتفق عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، على عدم جواز عرض قانون تقسيم الدوائر الجديد المنظم للانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية فور التصديق عليه من الرئاسة. التفاصيل..

الرجوع الى أعلى الصفحة