مطالبات الأحزاب بالرقابة السابقة لـ"الدستورية العليا" على قوانين الانتخابات "تذهب مع الريح".. قانونيون: الدستور يكفل لها الرقابة اللاحقة فقط..ورئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح تعديل قانونها لتفادى الطعون

أكد عدد من الفقهاء القانونيون عدم دستورية مطالبات العديد من الأحزاب بتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، بما يضمن عدم تقديم طعون عليها وتأجيلها كما حدث من قبل بعد غلق باب الترشح، مؤكدين أن الدستور يضمن لها الرقابة اللاحقة فقط، فيما ظهرت عدة مقترحات لحل الأزمة من جانب المستشار حمدى الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق بتعديل قانون المحكمة للوصول لإمكانية الطعن فى أحكامها لتفادى الانصياع الكامل لقراراتها فى تأجيل الانتخابات، إلى جانب وجود مقترحات بعرض نتائج عمل لجنة الإصلاح التشريعى على لجنتى الإصلاح والفتوى بمجلس الدولة.

الإسلامبولى: الدستور يسمح لـ"الدستورية العليا" بتولى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات

فى البداية يأتى الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى وحيداً ليؤيد مطالبات الأحزاب بتولى المحكمة الدستورية للرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، إذ قال إن الدستور المصرى يسمح للمحكمة الدستورية العليا بأن تتولى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن المادة 192 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية لها رقابة على دستورية القوانين، ولم يحدد إن كانت سابقة أو لاحقة، وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة 192 تشير إلى أن القانون يحدد إذا ما كانت الرقابة سابقة أم لاحقة.

و أضح الفقيه الدستوى أن الرقابة الحالية للمحكمة الدستورية هى الرقابة اللاحقة على القوانين، لافتاً إلى إمكانية إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية بأن يضاف لاختصاصاتها الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية بكل أنواعها (رئاسية وبرلمانية ومحلية ونقابية) لكى يتم تأمين الانتخابات وعدم الطعن فيها وتحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة.

على عوض: الدستور يتضمن الرقابة القضائية وليست السابقة لـ"الدستورية العليا" على القوانين

ورداً على مطالبات الأحزاب، أكد المستشار على عوض، رئيس لجنة العشرة لوضع الدستور، والمستشار القانونى للرئيس السابق عدلى منصور، أنه على الأحزاب ألا تطالب برقابة سابقة على القوانين لأن الدستور يتضمن الرقابة القضائية وليست الرقابة السابقة، والتى تعنى الرقابة على قوانين وليس مشروعات قوانين، موضحا أنه على الأحزاب ألا تضيع وقت فى هذا المطلب والانتباه للأمور الأهم.

وقال عوض لـ"اليوم السابع" إنه سيتقدم للجنة تقسيم الدوائر بمقترحات تضمن عدم الطعن على مجلس النواب المقبل، متحفظاً عن إعلان تلك المقترحات، مبرراً أنه عندما يتم عرضها على اللجنة سيتم الإعلان عنها، ومضيفا أنه سيتقدم بتلك المقترحات خلال اللقاءات التى يقوم بها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الأحزاب.

"حامد الجمل" يقترح تعديل قانون "الدستورية العليا" لإمكانية الطعن على أحكامها

وفى السياق ذاته اقترح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تعتبر محكمة من الدرجة الأولى، بوضع درجة استئنافية للطعن على أحكامها، وذلك لاستحداث إمكانية الطعن على أحكامها والتى تعد نهائية وغير قابلة للطعن فى الوقت الحالى، الأمر الذى يُعرض الانتخابات البرلمانية للتأجيل، كما حدث بعد فتح باب الترشح فى المرة السابقة.

وأضاف الجمل لـ"اليوم السابع" أن الاقتراح يشمل إعطاء مهلة للطعن على أحكام المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً أو شهراً من تاريخ إصدار حكم المحكمة، مع زيادة تشكيل المحكمة إلى ضعف عدد مستشاريها، الأمر الذى يؤدى إلى نظر القوانين بشكل أوسع وإبداء آراء أكثر فيها.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن الرقابة القبلية - أو السابقة - للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات ليس لها سند دستورى، وأن المادة 192 من الدستور، التى تتناول اختصاصات المحكمة الدستورية تشير إلى اختصاص المحكمة بالنظر فى القوانين وليس مشروعات القوانين، ما يشير - بالتبعية - إلى اختصاص المحكمة بالرقابة اللاحقة للقوانين وليس الرقابة السابقة لها، والذى يعنى - بدوره - نظر المحكمة فى قانون تم إصداره وليس مشروع قانون لم يتم إصداره بعد.

وأوضح الجمل أنه لا يجوز اللجوء إلى أى استثناء بخصوص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، كما يدعو بعض الأحزاب للإسراع بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الاستثناء فى عمل المحكمة غير دستورى هو الآخر.

وأرجع رئيس مجلس الدولة الأسبق الجدل الحادث حول الرقابة السابقة واللاحقة لقوانين الانتخابات بأنه نتيجة لأن من يتكلم حول القوانين ليست لهم خبرة ولا قدرة قانونية ودستورية على التفسير، واصفاً إياهم بأنهم "يفتون" لتحقيق أهدافهم.

صلاح فوزى: الرقابة السابقة للقوانين تتطلب تعديل للدستور بموافقة مجلس النواب

ومن ناحيته قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، إن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا كانت موجودة فى دستور 1970 و2012، لكن ساد فى اللجان خلال وضع دستور 2014 بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، وتم استطلاع رأى الجمعية العامة للمحكمة وتم تبنى الراقبة القضائية.

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع" أن الرقابة القضائية تعنى أن يكون الحكم بناء على دعوى قضائية تقدم ضد القانون، موضحا أن مطالب بعض الأحزاب بعمل رقابة سابقة للقوانين أمر غير دستورى، ويتطلب تعديل للدستور كى يكون هناك رقابة سابقة، وأى تعدل يقتضى أن يكون هناك مجلس نواب لأنه يجب أن يوافق ثلثين الأعضاء على تعديل الدستور قبل طرحه للاستفتاء.

عصام شيحة: الأحزاب تطالب بعرض نتائج عمل "الإصلاح التشريعى" على لجنتى الفتوى والتشريع

فيما قال عصام شيحة، الفقيه القانونى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مطالبات الأحزاب فى الوقت الحالى تقتصر على عرض نتائج عمل لجنة الإصلاح التشريعى على لجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لضمان خروج قوانين الانتخابات بشكل صحيح، مشيراً إلى أن الهمّ الأول للأحزاب فى هذه المرحلة هو تحصين البرلمان.

وأضاف شيحة لـ"اليوم السابع" أن لجنتى الفتوى والتشريع قد تحفظتا من قبل على مادة جنسية المترشح للبرلمان فى قانون مجلس النواب قبل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانها، ما يجعل رأى لجنتى الفتوى والتشريع فى غاية الأهمية.




موضوعات متعلقة :
الأحزاب تطالب "محلب" بتقسيم الجمهورية لـ 8 قطاعات.. ولجنة تعديل القوانين تسجل مقترحات القوى السياسية تمهيدا لدراستها.. وتؤكد عدم دستورية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات