الدستورية العليا: لا يجوز عرض قانون تقسيم الدوائر على المحكمة قبل تطبيقه.. على عوض: مجلس الدولة الجهة المنوطة بنظر التشريعات قبل صدورها.. ومصادر: لجنة صياغة القانون الجديد تعرضه على "الدستورية" ودياً

اتفق عدد من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، على عدم جواز عرض قانون تقسيم الدوائر الجديد المنظم للانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية فور التصديق عليه من الرئاسة، مؤكدين أن المحكمة ليس لها رقابة سابقة على القوانين واللوائح، إنما دورها يتمثل فى الرقابة اللاحقة عليها والمتمثلة فى نظرها للطعون على تلك القوانين بعد إقرارها.

كما اتفقوا على عدم جواز قيام المحكمة بتقليص المدة الزمنية التى حددها قانون المحكمة الدستورية فى حالة نظرها لأى طعن يقدم إليها على عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، حيث إن الدستور الجديد حدد مدة معينة، لنظر الطعون المقدمة للمحكمة والمحالة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير برأيها القانونى فى الطعون وهى مدة 45 يوما.

وعلم "اليوم السابع" أنه سيتم إرسال قانون تقسيم الدوائر المنظم للانتخابات البرلمانية بشكل ودى من قبل لجنة تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا للإطلاع عليه وبيان مدى دستورية القانون من عدمه.

من جانبه، أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة ليس لها دور فى نظر قانون الدوائر الجديد، وذلك لأن الدستور الجديد ألغى دور المحكمة الدستورية فى الرقابة السابقة على القوانين وأن دورها يقتصر فقط فى الرقابة اللاحقة.

وأضاف "الشناوى" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية من حقها نظر أى طعن مقدم إليها بعدم دستورية هذا القانون وأن هناك مدة محددة فى قانون المحكمة الدستورية لنظر الطعون، للانتهاء من إجراءات نظره أمام هيئة المفوضين حتى يتم الفصل فيه وأن هذه المدة لا يجوز أن تتجاهلها هيئة المحكمة.

فيما قال المستشار على عوض، المستشار الرئاسى السابق، إنه لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة الأحقة، وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة أو تشريع، وهو ما نص عليه الدستور الجديد، مؤكداً أن قسم التشريع بمجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوطة بنظر أى تشريع قبل إصداره.

وفى سياق متصل، قال مصدر قضائى، إن المحكمة الدستورية العليا ليس من دورها أن تنظر قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن الدستور انتزع من المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين واللوائح.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن للمحكمة حق الرقابة اللاحقة على كل القوانين، بما فيها قانون تقسيم الدوائر، ما عدا التشريعات الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات الإدارة المحلية بناءً على قرار إحالة نهائى صادر من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أو بدعوى ترفع بناء تصريح نهائى من المحاكم أو هذه الهيئات جدية الدفع بعدم الدستورية.

وتابع، أنه لا يجوز تقديم هذا القانون إلى المحكمة وإن تم ذلك فتعلن المحكمة عن رفضها لنظره، موضحاً أن لها الحق فقط فى نظر الطعن الذى يقدم على هذا القانون ويجوز لها بعد ذلك مراجعته دستورياً، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا من حقها الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته وأنه فى حالة نظر الطعون يحدد الدستور الفترة الزمنية التى ينظر فيها ويكون للمحكمة أيضاً دور تقديرى فى تحديدها.


موضوعات متعلقة..
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تقسيم دوائر.. يتضمن دوائر بحلايب وشلاتين ونصر النوبة وكوم أمبو والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات.. العدالة الانتقالية : سيكون لدينا قانون نافذ نهاية الشهر

الأربعاء..الحكومة تحسم عدد الدوائر الفردية بانتخابات البرلمان.. 174دائرة تثير الجدل داخل لجنة إعداد القانون واتجاه لإقرار 446 "فردية"..علاء عبد المنعم:البلد هتولع..ومصطفى بكرى:يعزز فرص الشباب والمرأة

لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية تبدأ وضع الصيغة النهائية للقانون.. والمشروع يقسم المحافظات إلى شمال وجنوب وشرق وغرب الجمهورية.. ومصادر تجزم بانتهاء اللجنة إلى تقسيم النظام الفردى لـ420 دائرة

القوى السياسية ترحب بتخصيص 420 دائرة للفردى.. حزب الوفد: يحقق تكافؤ التمثيل السكانى بين النواب.. و"الجبهة": يمنع تسلل الإخوان.. "المصرين الأحرار": يدفع المرشحين للاعتماد على شعبيتهم