ذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو للاستثمارات في قطاع السياحة بنحو 64% للعام المالي الحالي مقابل العام الماضي، في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 - 21/2022) ليصل نحو 8.5 مليار جنيه، وفقًا لما استعرضته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاتخذت الدولة حزمًا تحفيزية لجذب الاستثمارات في القطاع بشكل عام، والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، يمكن طرحه في التالي:
البنية التشريعية: تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية بمعدل 1000 فرصة استثمارية بمحافظات مصر المختلفة، ومنها الاستثمارات في قطاع السياحة بمحافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح/ وأسوان، بحسب دراسة سابقة، وكذا تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، وقرار رئيس الجمهورية لإنشاء الشركات الافتراضية، لتحقيق الثقة لدى المستهلك.
بجانب تقديم حزمة تشريعات لتقديم الضمانات الائتمانية والتحكيم الدولي وضمان الملكية فتم تدشين قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017، الذي ينص على تشغيل 10% من العمالة الأجنبية ولا تزيد على 20%، ووضع دليل للاستثمار بمصر، بجانب تطبيق أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. بجانب الإعفاءات الضريبية على الأراضي، والرسوم العقارية لمدة 5 سنوات.
