أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد إنجازات ونشاط اللجنة خلال دوور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانى، يبرز جهود اللجنة ونشاطها في الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو 2021.
ووفقا للتقرير، فإن عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها باللجنة (217) طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة وبعدد اجتماعات 95 اجتماعا، موضحا أن عدد طلبات الإحاطة التي اتخذت اللجنة فيها قرار استمرار نظرها 49 طلب إحاطة، بالإضافة لعدد سبعة اجتماعات لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس بشأن الموقف من تنفيذ برنامج الحكومة.
أحمد السجينى
واستعرض التقرير، الموضوعات العامة التي ناقشتها اللجنة، وتتضمن ملفات، إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفة فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والاجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدني مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.
كما تشمل، متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن خطة الحكومة نحو إعادة هيكلة وتطوير هيئتي النظافة والتجميل لمحافظتي القاهرة والجيزة، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بأصول الهيئتين والمعدات المستغلة وغير المستغلة، وروايتهما لدراسة المقترحات الخاصة باستغلال الورش والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تعظيم مواردهما، وكذلك تقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
ووفقا للتقرير، شملت الموضوعات العامة، تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة، فضلا عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات.
لجنة الإدارة المحلية
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت وزير التنمية المحلية في البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية عن الموضوعات الآتية: (الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية - تقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة – التصالح في مخالفات البناء - تطوير المواقف والساحات - الأسواق العشوائية - تراخيص المحال - انتظار المركبات)، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، ومشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وتنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به، ومكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية. وحزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين، وإصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إقادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.
وبالنسبة للتقارير التي أعدتها لجنة الإدارة المحلية بالفصل التشريعي السابق وتم عقد اجتماعات لعرضها على أعضائها الجدد، أشار التقرير إلى أنها شملت عرض قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وعرض تقرير اللجنة بشأن الأسواق الرسمية، والعشوائية على مستوى الجمهورية، الذي سبق وأعدته اللجنة في الفصل التشريعي الأول، وعرض تقرير اللجنة بشأن المحاور والركائز الرئيسية، لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من المواقف العشوائية على مستوى محافظات الجمهورية، لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وعرض القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021.
وتضمنت أيضا، عرض مذكرة الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وتعديلاتها، وعرض ومناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة، بشأن ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، وعرض القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وبخصوص الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة، أوضح التقرير أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2021، وزيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية خلال الفترة من 28 حتى 30 يوليو 2021.
واستعرض تقرير لجنة الإدارة المحلية موضوعات طلبات الإحاطة التى ناقشتها وأعدت عنها مذكرات، وعددها 63 طلب إحاطة، أمام الموضوعات المنتهية باجتماع اللجنة، فعددها 154 موضوع وطلب إحاطة.
لجنة الإدارة المحلية
وأوضح التقرير أن اللجنة عقدت جلسات المحافظات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، لعدد 11 محافظة، و11 جلسة بحضور المحافظين، وذلك رغم قصر مدة هذا الدور، حيث حضر هذه الاجتماعات محافظو (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، بورسعيد، بنى سويف، أسيوط، المنيا)، وذلك بالإضافة إلى جلسات قياس الأثر التطبيقي لكل من القوانين الآتية: (التصالح على بعض مخالفات البناء، تنظيم انتظار المركبات، تقنين وضع اليد، المحال العامة، والاشتراطات البنائية، وتنظيم إدارة المخلفات).
جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول، تشكلت برئاسة المهندس أحمد السجينى، والوكيلين محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وأمين السر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
