طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة التصدى لأزمة إشغالات الطرق العامة، والتعامل على أرض الواقع لانتشار الإشغالات والباعة الجائلين، مؤكدة على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين بمختلف محافظات الجمهورية وإنشاء أسواق بديلة، ليكون ذلك متلائم مع خطط تطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وحسب تقرير برلمانى مسبق للجنة الإدارة المحلية، تتضمن اقتراحات بشأن الحد من إشغالات الطرق والتصدى للأسواق العشوائية فقد أوصت بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضى لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها، مع مراعاة قربها من مواقف السيارات الرسمية، ورفعها للجنة العليا، وضرورة تبنى خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن فى تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وبين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن، وأيضا التعريف بدور جهاز الشرطة بأجهزته المختلفة والتى تعمل فى مجال مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وأهمية دورها فى تحقيق الأمن وانضباط الشارع المصرى عن طريق ضبط المخالفين من الباعة الجائلين وتيسير الحركة المرورية للسيارات والأفراد، وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على الصحة العامة لهم، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة هذه الظاهرة، ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها، فلابد من تبنى حملة توعوية لإبراز مساوئ انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين بهدف تكوين رأى عام مؤيد لجهود أجهزة الدولة فى مواجهة هذه الظاهرة.
وتضمنت التوصيات، النظر نحو تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالى وتوصيل المرافق لها بالإضافة إلى حصولها على جميع الخدمات من خلال المحافظات، مع الوضع فى الاعتبار أهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة، ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، فالبائع الجائل هو المقصود به صاحب المركبة أو الذى يتجول على قدمه.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مجلس المحافظين بوضع تلك القضية الهامة على رأس أولوياته وهى مواجهة ظاهرة إشغالات الطرق العامة وذلك بإجراءات أكثر فاعلية على الأرض، فى ظل تزايدها يوما بعد آخر بشكل مبالغ فيه، معتبرها من الآفات التى تشوه الطريق العام والنسق الحضارى للمحافظات بوحداتها المحلية.
وتابع قائلا "يظن بعض المسئولين بوجود رؤية وبعد اجتماعى تجعله يتغاضى عن إزالة تلك الإشغالات، ولكن الحقيقة أثبتت أن أى شارع حال وجود تعدى من 20 بائعا شاغل الطريق على سبيل المثال به، يضر عشرات الآلاف سواء من القاطنين بتلك المناطق أو العابر بها والذى يؤثر بشكل مباشر على المرور بأى منطقة ".
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك نصوصا قانونية هامة تتصدى لتلك الظاهرة لابد من تفعيلها، وهو قانون أشغال الطرق العامة رقم 40 لسنة 1956و قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957، مطالبا بضرورة إيجاد أسواق بديلة مع تثبيت نقاط ارتكاز من الأحياء فى المناطق التى تتم إزالة الإشغالات فيها، حتى لا تدار بشكل "الكر والفر" وعودتها مجددا، قائلا "المحافظون عليهم المرور بأنفسهم وبشكل مستمر ومفاجئ حتى يتم الحفاظ على مكتسبات إزالة الإشغالات لضمان عدم وجود فساد داخل الوحدات المحلية".
وأوضح أنه طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وطبقا للإدارة المركزية الحالية، فالمحافظ مهمته الرئيسية ترتكز على ملفات النظافة والقمامة، إشغالات الطرق والأرصفة، مواجهة مخالفات المبانى أو التعدى على الأراضى الخاصة بالدولة، تعظيم الموارد المالية المحلية، ولابد أن يعمل فيها بشكل مختلف وممنهج ليجعل من محافظته نموذجا يحتذى به.
ويؤكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن تلك الظاهرة لازالت تشكل أزمة خانقة بالشارع المصرى، وتحتاج لخطة متكاملة بالأحياء للحد منها والتصدى لها، مطالبا بضرورة تخصيص أماكن بديلة للباعة الجائلين بالأسواق الرسمية وتكوين وعى لدى مختلف البائعين بمكاسب تواجدهم بتلك الأماكن عن غيرها وما يسببوه من ضرر للشارع المصرى.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه لابد من تقنين أوضاعهم ووضع ضوابط تنظيمية لعملهم، بجانب بحث استغلال أراضى الفضاء بمحافظات الجمهورية فى أن تكون أماكن بديلة لتلك الإشغالات، موضحا أن اللجنة تضع على رأس أولويتها بدور الانعقاد الثانى تلك الأزمة وستعمل على إقامة حوار مجتمعى حول التشريعات المتعلقة بتلك الظاهرة لمواجهة أى خلل فى هذا الملف والحد من الفوضى فى الشارع والتمكين من الانضباط المرورى .
وشدد على ضرورة وأهمية التعاون بين أقسام الشرطة والأحياء فى المحليات لإزالة التعديات والإشغالات أولا بأول، وتحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائى، خاصة وأنه يضر الجميع ويعطل الحركة فى الشوارع والميادين.
وتؤكد النائبة إيمان الألفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه وبالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمه، فلابد من بذل الجهود للتصدى لظاهرة إشغالات الطرق بالقرى والوحدات المحلية والعمل على توسعه الشارع وإعادة الانضباط المرورى.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه من من غير المقبول استمرار الأسواق العشوائية وازدياد تلك الظاهرة مع التخطيط لريف مصرى جديد وقرى متطورة، وهو ما يتطلب وضع خارطة عمل للحد من الإضرار بالطريق وتقنين أوضاع الباعة بتخصيص أماكن بديلة فى الأسواق الرسمية وتحديد توقيتات عملها من أكشاك أو باكيات لهم وبطاقة خاصة لكل بائع.
وأوضحت أن اللجنة ستعمل على مراجعة التشريعات المرتبطة بها خاصة وأن منها ما هو قديم ولا يتواكب مع متغيرات العصر، لتتضمن إجراءات تقنين أوضاعهم والحد من الفوضى بالشارع بما يتواءم مع متطلبات الحركة المرورية واحتياجات تلك الفئة من الباعة وإحداث ملائمة بينهم.
وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدى لانتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين واحتلال أرصفة بعض الشوارع فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار كبير للباعة الجائلين واحتلال بعض الأرصفة حتى فى الشوارع الرئيسية، مما يؤثر على حركة مرور السيارات وحركة المارة، بالإضافة لخلق حالة من التكدس المرورى.
وتابع قائلا " يفترش أصحاب المحال الرصيف المخصص للمارة بالكامل ببضاعتهم، حيث يوجد بعض الشوارع تكاد تكون شبه مغلقة نتيجة هذه الممارسات الخاطئة، وهو ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين وخلق حالة من التكدس المرورى" .
وطالب "محسب"، بضرورة تشديد الرقابة وشن حملات مفاجئة من قبل المحليات على الشوارع الرئيسية لمنع انتشار الأسواق العشوائية والتصدى لظاهرة احتلال الأرصفة المخصصة للمارة، على أن تكون هذه الحملات بشكل دورى منتظم، بالإضافة لعمل أسواق حضارية بديلة للعشوائية، وإلزام أصحاب المحال العامة بعدم افتراش الأرصفة والالتزام بما هو مخصص لهم، وذلك للتيسير على المواطنين وسهولة حركة المارة والقضاء على الظاهرة السلبية.
