وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى "الحالمين" الأمريكيين، مساء اليوم الأحد، حيث طمأنهم، قائلا: "الحالمون أمريكيون - وأريدهم أن يعرفوا أن لديهم مناصرًا وحليفًا معي في البيت الأبيض، لهذا السبب اتخذت إجراءات فورية لتحصين برنامج داكا (العمل المؤجّل للأطفال القادمين)".
ودعم جو بايدن في هذه التغريدة "الحالمون"، وهم أكثر من مليون مهاجر عاشوا في الولايات المتحدة معظم حياتهم بعد إحضارهم إلى هنا بشكل غير قانوني كأطفال، حيث ذكرت الاندبندنت، أن أكثر من 600 ألف من بينهم لديهم تصريح مؤقتة للعيش في الولايات المتحدة بموجب الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة.
جو بايدن عبر تويتر
وفي وقت سابق، رفع المدعي العام بولاية تكساس ذات الأغلبية الجمهورية دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الجمعة، بسبب الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس بوقف معظم عمليات ترحيل المهاجرين خلال المائة يوم المقبلة.
الدعوى المرفوعة بعد يومين فقط من أداء الرئيس بايدن اليمين الدستورية، هى من بين أولى الخطوات القانونية التي تسعى إلى عرقلة جهود الإدارة الجديدة للتراجع عن سياسات عهد ترامب، حيث اتهم المدعي العام في تكساس كين باكستون وزارة الأمن الداخلي بانتهاك قانون الهجرة من خلال الأمر بتجميد الترحيل.
وقال باكستون، في بيان: "في واحدة من أولى خطواتها العشرات التي تضر بتكساس والأمة ككل، وجهت إدارة بايدن وزارة الأمن الداخلي بانتهاك قانون الهجرة الفيدرالي، وخرق اتفاق للتشاور والتعاون مع تكساس بشأن هذا القانون.. ولايتنا تدافع عن أكبر قسم من الحدود الجنوبية في البلاد، إن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض للخطر بشكل مباشر وفوري مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون".
وفقا لصحيفة ذا هيل، أصدرت وزارة الأمن الداخلي مذكرة، يوم الخميس، تطلب من جميع مكاتبها "إعادة ضبط ومراجعة"، سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك تجميد لمدة 100 يوم لمعظم عمليات ترحيل غير المواطنين.
دعوى باكستون المرفوعة، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس، تجادل بأن السياسة الجديدة خارجة عن سلطة وزارة الأمن الداخلي، وجاء في الشكوى: "إذا تركت وزارة الأمن الداخلي دون اعتراض، فيمكنها إعادة تأكيد سلطة التعليق هذه لفترة أطول أو حتى إلى أجل غير مسمى، ومنح فعليًا عفوًا شاملاً للأجانب غير الشرعيين الذين رفض الكونجرس تمريرهم مرارًا وتكرارًا.. الدستور، والقوانين المسيطرة، والتعهدات التنفيذية السابقة تمنع حدوث تغيير جذري في قوانين الهجرة في هذا البلد بمجرد مذكرة"، ويطلب مكتب باكستون من المحكمة إصدار أمر تقييدي ضد التوجيه الذي يدخل حيز التنفيذ.
