أحالت السلطات الأردنية، السبت، 13 عضوا بمجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل إلى المدعي العام.
وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، في ظهر اليوم السبت، تم إحالة المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل، وعددهم ثلاثة عشر عليه إلى مدعي عام عمان، بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء"، فقد شدد الدكتور حسن العبداللات على أنه تم استجوابهم وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب فقد قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، والتحقيق ما زال مستمراً بهذه القضايا.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أعضاء بارزين في نقابة المعلمين، السبت، واقتحمت مقرها، وأغلقتها لمدة عامين، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض.
كما قرر أيضاً النائب العام إصدار مذكرات توقيف بحق أعضاء مجلس الإدارة لعرضهم على النيابة لاستجوابهم في التهم الموجهة إليهم.
ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهم متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتشرت تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب قرب مقر الحكومة في العاصمة، ومناطق أخرى يعتزم نشطاء معلمون تنظيم احتجاجات فيها، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة في مدينة الكرك.
