في استجابة سريعة لما نشرته اليوم السابع حول الكارثة التي يشهدها مصنع تدوير القمامة بالمحلة، من تعطل خطوط المسنة وتراكم أكثر من 200 ألف طن قمامة داخل المصنع، قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بعد إنهاء فسخ التعاقد شركة أسيوترانس المسئولة عن تشغيل مصنع تدوير القمامة وذلك بعد تراكم القمامة داخل المصنع وفشل الشركة فى تدوير المخلفات الاهمال الجسيم فى المعدات.
جاء ذلك بعد جولته المفاجئة للمصنع رافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظه الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، وفوجئ المحافظ بتراكم تلال القمامة داخل وخارج المصنع وتقاعس المقاول فى القيام بأعمال التدوير.
وكان"اليوم السابع" قد نشر تقريرا حول تعرض مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قلعة صناعة الغزل والنسيج الأولى فى مصر لكارثة بيئية حقيقية تنذر بكارثه خطيرة، فى حالة عدم تدخل عاجل وسريع من المسئولين، خاصة بعد أن تحولت المدينة، إلى مقالب للقمامة، وتراكم أكثر من 200 ألف طن قمامة داخل مصنع التدوير بأول طريق الجابرية مركز المحلة، رغم المعدات والأدوات التي وفرتها وزارة البيئة لمحافظة الغربية، لإنهاء وحل مشكلة تراكم القمامة بمصنع التدوير.
وبرغم ما قدمته وزارة البيئة خلال الفترة الماضية من معدات وسيارات لمحافظة الغربية، إلا أن هذه المعدات تهالكت رغم مرور شهور قليلة على تسليمها، فضلا عن تعطل بعض خطوط المصنع، وعدم تدوير القمامة، وزحف القمامة على الطريق مرة أخرى، وأصبحت القمامة، تمثلا خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة المنبعثه من القمامة المشتعلة، خاصة وأن المصنع يقع بالقرب من الكتلة السكنية.
وفى الوقت الذي أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرة اتحضر للأخضر إلى أن المسئولين بمحافظة الغربية، أثبتوا فشلهم فى حل مشكلة القمامة بمدينة المحلة، وفشلهم أيضا فى التخلص من القمامة المتراكمة بآلاف الأطنان داخل مصنع تدوير القمامة بالطريق الدائرى.
وكشفت لجنة من جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والتى قامت بالتفتيش على المصنع للوقوف على الوضع البيئى لمصنع التدوير بالمحلة، وتحديد المخلفات الموجوده بالمصنع، حيث كشفت اللجنة عن وجود تشوينات من المخلفات الصلبه، وتشوين كميات كبيرة من المخلفات الصلبة المرفوضة بعد عملية التدوير ووجود مخلفات عضوية قابلة للتحلل بكميات كبيرة داخل المصنع، ووجود كميات كبيرة من القمامة فى ساحة الاستقبال العام للخطوط قابلة للتدوير.
كما كشفت لجنه البيئة عن تقاعس الشركة المسند إليها المصنع فى صيانة الخطوط وقلة العمال، كما تبين بالمعاينة وجود غربال تابع للخط رقم 3 وهو الغربال الناعم الخاص بغربلة المادة العضوية حيث تبين اشتعال النيران فيها وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من المواد العضوية والمرفوضات الباقية بعد عملية التدوير محاطه بالغربال ما ادى الى اشتعال النيران واحتراق إجزاء من الغربال.
كما تبين وجود مياه كثيرة من المخلفات الموجودة بالمصنع ناتجة عن تراكمات المخلفات الحية بكميات كبيرة.
وكشفت اللجنه أن المصنع لم يصدر بشأنه أى تراخيص حتى الأن من المحافظة ويدار بدون تراخيص بالمخالفة للقانون، كما أن المصنع مقام بالقرب من الكتلة السكنية بمسافة 2كم، وهو ما يعد مخالفات لاشتراطات البيئة، رغم أن إقامة مصنع لتدوير القمامة، لابد وأن يقام خارج الكتلة السكنية بمسافة 5 كم، وقامت اللجنة برفع تقرير عاجل لوزيرة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما كشفت اللجنة عن تعطل المعدات التى قامت وزارة البيئة بتسليمها للمحافظة لتدوير المخلفات ونقل القمامة، رغم مرور شهور قليلة على تسليمها وعدم قيام المحافظة بإصلاحها والاستفاده منها مما يعد إهدارا للمال العام.
وحررت اللجنة محضرا مخالفة بيئية ضد ممدوح سيد أحمد العوضى المسئول عن مصنع تدوير القمامة بالمحلة لقيامه بالقاء وتشوين المخلفات الصلبة المرفوضة بعد عملية التدوير داخل وخارج أسوار المصنع وايضا وجود مواد عضوية قابلة للاشتعال بكميات كبيرة داخل وخارج المصنع بالمخالفة للقانون.
من جانبه أكد الدكتور محمد خليفه عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، أن وزيره البيئة أبدت استيائها وغضبها خلال اجتماع لجنة البيئة، بعدما شاهدت صور حية من داخل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، والذى أصبح يمثل كارثة بيئية حقيقية تهدد مدينة المحلة، مشيرا إلى أن المصنع يُدار بدون تراخيص ومخالف لاشتراطات البيئة، فضلا عن تعطل خطوط تدوير بالمصنع وعدم قيام الشركة المسئولة عن المصنع بالقيام بمهام عملها، مما أدى إلى تراكم آلاف الأطنان من القمامة داخل وخارج المصنع بلغت أكثر من 200 ألف طن.
وأكد "خليفة" أن لجنة البيئة حررت محضرا ضد مجلس مدينة المحلة ومحافظ الغربية ومدير مصنع تدوير القمامة، للإهمال الجسيم وإهدار المال العام، وتسببهم فى تراكم القمامة بكميات كبيرة بمصنع تدوير القمامة، وفى العديد من المناطق بمدينة المحلة.
وأوضح أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزيرا التنمية المحلية والبيئة حول توقف عمل مصنع تدوير القمامة بالمحلة وتراكم 200 ألف طن من المخلفات داخل وخارج المصنع، واشتعال الحرائق الذاتية فى القمامة، مما يؤثر سلبا على البيئة المحيطة، حيث إن المصنع يقع بالقرب من الكتلة السكنية، إلى جانب تراكم القمامة فى محطات الترحيل الوسيطة ومجاورتها لمستشفى صدر وكبد وحميات المحلة مما يعد كارثة تهدد حياة المواطنين.
