المصانع المسجلة تفرض إتاوة لإدخال البضائع واتحاد الغرف خاطب لوقف التسجيل
قال على شكرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات الملابس للموسم الشتوى كانت غير جيدة فى ظل استمرار حالة الركود التى يشهدها السوق منذ قرابة عامية، نتيجة معاناة السوق من حالة التضخم وعدم التوازن بين الدخل والإنفاق للمستهلكين، الأمر الذى من أثر على القدرات الشرائية، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الملابس ستنضبط رويدا لكن بشكل تدريجى، إذا ما قسنا الوضع حاليا على الفترة التى أعقبت تحرير سعر الصرف.
وأضاف شكرى فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن التراجع فى مبيعات الملابس هذا الموسم سجل ما بين 10 إلى 15 % قياسا على الموسم الماضى، مرجعا ذلك إلى استمرار تحرك الأسعار نحو الزيادة، لافتا إلى أن الأوكازيون الشتوى والذى بدأ منتصف يناير وحتى منتصف فبراير لم يحرك المياه الراكدة فى السوق، حتى أنه تم الإعلان عن مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى يوم 21 مارس.
على شكرى رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية مع الزميل إسلام سعيد محرر اليوم السابع
وعلى جانب آخر، أشار رئيس غرفة الملابس الجاهزة إلى أن القرار 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ضمن ضوابط الحد من الاستيراد كضوابط للحد من أزمة خروج الدولار فى سلع غير أساسية، لكن فكرة منع المنافسة تماما بوقف تسجيل المصانع الموردة غير مقبولة، والأفضل للجميع هو فتح السوق أمام البضائع والمنتج الأجود سعريا وجودة سيتمكن من المنافسة، لكن وقف تسجيل المصانع المورد بمثابة منع للمنافسة.
وبشأن حجم إنتاج مصانع الملابس، كشف على شكرى أن حجم إنتاج المصانع الملابس الجاهزة يكفى السوق بنسبة 150 %، أى أن هناك زيادة فى الوقت الحالى عن احتياج السوق، خاصة مع تراجع ملحوظ كما ذكرت فى المبيعات، لافتا إلى أن الفائض فى الملابس ناتج عن تراجع الشراء، لكن إذا تحرك السوق فإن الإنتاج بالطبع لن يكون كافيا، فنحن سوق قوامه 110 ملايين مستهلك، وكافة الدول "بتتخانق" علينا للفوز من حصة هذا السوق.
وفيما يتعلق بالمنافسة بين المنتج المحلى والمتسورد، أوضح على شكرى، أن المنافسة حاليا تصب فى صالح المنتج المحلى، لأنه لا توجد بضاعة مستوردة قادمة من الخارج نتيجة وقف التسجيل للمصانع الموردة، مضيفا "هناك تعتيم كبير من هيئة الرقابة على الصادرات حول عدد المصانع للملابس التى تم تسجيلها، وهناك خطابات عدة صادرة من اتحاد الغرف التجارية بإلغاء عملية تسجيل المصانع الموردة".
وتابع رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى ظهور ما يسمى طبقة المنتفعين، حيث يقوم المستوردين بالشراء من أى مصنع تم تسجيلة مقابل "إتاوة" أو "عمولة"، مضيفا" الإتاوة أصبحت من المصانع المسجلة فى الخارج على المستوردين المصريين وكذلك على أصحاب المانع غير المسجلة، فأصبح صاحب المصنع المسجل يكسب بدون إنتاج، فإدخال الكونتينر يكون بأسمه مقابل عمولات".
وفى سياق أخر، أعلن على شكرى عن مساعى لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، لتعديل تشريعى يعيد للغرفة التجارية دورها القوى، لتعديل بعض القوانين لجعل قرارات الغرفة ملزمة، وتقدمنا بعدة مقترحات فى لجان الاستماع بالبرلمان، والفترة المقبلة سنتخطى هذه المرحلة وتشكيل "لوبى" لنا داخل البرلمان للدفاع عن مصالح عموم التجار والمستوردين.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات، مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها: الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
