أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن تغليظ العقوبات المالية فى جرائم الغش التجارى، يعد من أهم الطرق الفعالة للقضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى ومصانع "بير السلم"، والتى تصل وفقًا لبعض التقديرات إلى نسبة 60%.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعتاد في جرائم الغش التجارى هو الحكم على المتهم بالسجن لمدة العام وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذى فى أغلب الأحيان يتم إلغاؤه في مرحلة الاستئناف ليقتصر على غرامة لا تتجاوز مائة جنيه فقط، وهو ما يمثل عقوبة غير رادعة بالنظر لخطورة جرائم الغش التجارى، والتى تعتبر فى العديد من الحالات جرائم مهددة للحياة، مثل صناعة سخانات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، كذلك غش الأدوية التى قد تؤدى لتدهور حالات المرضى.
وأوضح البهى، أن المتبع بمختلف دول العالم فى التعامل مع جرائم الغش التجارى، هو فرض عقوبات مالية مغلظة على مرتكبى تلك الجرائم، مع إلغاء تطبيق العقوبات البدنية المتمثلة فى عقوبة السجن لفترة زمنية، لافتًا إلى أن فرض عقوبة مالية كبيرة تعتبر عقوبة رادعة بشكل كافى لمرتكبى تلك الجرائم، وذلك لأن العقوبة من الممكن أن تتسبب في غلق مرتكب جريمة الغش التجارى لمصنعه بهدف سداد العقوبة المالية.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إلى أنه من المطلوب تطبيق العقوبة على من يحوز من التجار على منتجات مغشوشة، بما يساهم فى الحد من تلك الظاهرة، موضحًا أن وضع آليات صارمة لتطبيق القانون يعد أهم من مجرد إصدار التشريعات الهادفة للقضاء على ظاهرة الغش التجارى، كذلك وضع آليات محددة لدمج الاقتصاد الرسمى بالاقتصاد الرسمى، بمختلف قطاعاته، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ككل.
