بدأت لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات، فى مراجعة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والخاص بتنظيم عمل الشركات التابعة لقطاع الاعمال، وعددها 124 شركة تندرج تحت 9 شركات قابضة، وذلك بهدف وضع مسودة جديدة للقانون تتضمن كافة التعديلات المقترحة على القانون الحالى، على ان يتم تقديم المسودة لمجلس النواب فور الانتهاء من وضعها.
وتهدف مراجعة القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال إلى الارتقاء بأوضاع تلك الشركات، والعاملة بمختلف المجالات على رأسها الغزل والنسيج والكيماويات والصلب والأدوية والفنادق والسينما، وذلك لتحويل خسائرها الحالية إلى مكاسب، فعلى الرغم من النمو الذى حققته بعض الشركات العام الماضى، إلا أن خسائر عدد من شركات قطاع الأعمال الصناعية بلغت حوالى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وترجع الخسائر المتواصلة لشركات قطاع الأعمال، على الرغم من المحاولات الجادة لإصلاح أوضاعها الداخلية، إلى عدد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات، أبرزها تراجع جودة المنتجات بسبب عدم إحلال وتجديد الماكينات بالمصانع، وعدم تدريب العاملين على أحدث التقنيات الصناعية بمجالاتهم، كذلك معاناة تلك الشركات من القيود البيروقراطية التى تعوق من عملية تطويرها.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الاجتماعات بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، بجانب عدد من المختصين بهذا المجال، للتعرف على المشكلات والتحديات التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام ومتطلباتها، خاصة العاملة فى المجال الصناعى، بهدف وضع المقترحات الخاصة بمسودة القانون الجديد.
جدير بالذكر أن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور محمود سليمان، قامت بمراجعة ووضع مسودات لعدد من مشروعات القوانين الاقتصادية الهامة، ابرزها قانون الاستثمار الجديد وقانون الفرنشايز وقانون الحد من الافلاس، بجانب البدء فى اعداد مسودة لقانون جديد لتنظيم عمل شركات قطاع الاعمال.
