تقدم الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بتعديلات لرئاسة مجلس الوزراء على نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة البيئة من جهود لحماية البيئة وصونها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ومتابعتها المستمرة، وذلك من خلال تنفيذ مواد اللائحة التنفيذية.
وقالت الوزارة فى بيان صحفى، منذ قليل، أنه تبين أن هناك ضرورة ملحة لإدخال بعض التعديلات على تلك اللائحة لسد الثغرات التي تكشف عنها الواقع العملي وتلافي أوجه القصور فيها، ومواكبة التغيرات المستجدة والأنشطة المستحدثة التي أفرزتها استخدامات التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في دعم الوزارة للقيام بدورها على الوجه الأكمل وتفعيل الآثار الإيجابية لكافة نصوص القانون.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن المهندس رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 1963 لسنة 2017 بالموافقة على التعديلات المطلوبة، وبناءً على ذلك فوض وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في مباشرة اختصاصاته في اعتماد كافة أعمال الشئون المالية والإدارية بموجب القرار رقم 238 بتاريخ 30/8/2017.
وجاءت التعديلات كالتالى:
1- تصحيح اختصاصات الرئيس التنفيذي للجهاز الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، لتتناسب مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، بحذف اختصاصات الرئيس التنفيذ للجهاز في مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغى).
2- إلزام المنشآت التي تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر لضمان المراقبة المستمرة لتلك المنشآت في سابقة هي الأولى من نوعها.
3- التوافق مع القواعد العلمية والعالمية في أعمال قياس الملوثات الصادرة عن انبعاثات المداخن، بالإضافة إلى توحيد منهجية كيفية حساب التركيز الحقيقي لتلك الملوثات، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرية من تغيرات في التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الصناعية، وكذا مراعاة الأوضاع الاقتصادية لبعض الكيانات الصناعية القائمة.
