كشف الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أن الخزان الجوفى تعرض للإستنزاف فى بعض المناطق نتيجة السحب الجائر من بعض الآبار فى واحة الخارجة وطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى حدوث هبوط حاد فى مناسيب المياه الجوفية وتدهور ملحوظ فى نوعية المياه وارتفاع نسبة الملوحة بها موضحاً أن هذا لا يعد مؤشر لجفاف الطبقة الحاملة للمياه.
وشدد صقر على أنه ممنوع زراعة أى محاصيل يزيد معدل الاستهلاك اليومى لها عن 15 متر مكعب يوميا ومثال على ذلك " البرسيم الحجازى والموز والارز "، مشيراً إلى أنه يتم تحرير محاضر تبديد مياه على المخالفين والتنبيه بإزالة هذه الزراعات والا سيتم الغاء ترخيص البئر وردمه على نفقة صاحبه.
وحول أنواع الخزانات الجوفية أكد صقر أنه يوجد نوعان، خزان جوفى حر وهو متصل اتصال غير مباشر بالأنشطة القائمة على سطح الأرض وقد يكون معرض لمصادر التلوث المختلفة فى حال تواجدها مثل التلوث الناتج عن الإستخدام المفرط للأسمدة والكيماويات أو مصادر التلوث الصناعى أو مصادر التلوث الآدمى من خلال بيارات الصرف الصحى الغير مصممة بطريقة هندسية ومثال على ذلك خزان وادى النيل والدلتا وواحة المهرة وخزان توشكى ، لذلك في مناطق المليون و500 ألف فدان تم تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ على الخزان الجوفى من التلوث.
وأضاف صقر أن النوع الثانى من الخزانات محصور بين طبقات صماء تمنع وصول أى تلوث للطبقة الحاملة للمياه مثل الخزانات المتواجدة في الفرافرة والداخلة وسيوة، ويوجد نوع طبيعى من التلوث يحدث نتيجة الخصائص الكيميائية لطبقات الحاملة للمياه مثل خزان الحجر الجيرى المتشقق أو الخزانات الساحلية المتصبلة بمياه البحر المالحة ، فعند حدوث سحب جائر للمياه الجوفية يحدث تغلغل لمياه البحر المالحة داخل الخزان الجوفى وتختلط المياه العذبة مما يؤدى إلى حدوث تدهور فى نوعية المياه.
وحول مشروع الـ 1.5 مليون فدان، أكد صقر أن مصدقية الدولة فى هذا المشروع تتمثل فى ضمان توفير الموارد المائية المطلوبة لإقامة مجتمع تنموى متكامل يحفظ حق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة، وهذه الموارد المائية تتمثل فى المياه السطحية من حصة مصر فى نهر النيل والمياه الجوفية المخزونة في باطن الارض منذ آلاف السنين، مشيراً إلى أن الدولة قامت بدورها في حفر الآبار بمناطق المشروع والمخصصة لفئات صغار المستثمرين، الذين يمثلوا شريحة كبيرة داخل المجتمع المصرى لرفع العبء عنهم من التكاليف العالية لحفر الآبار وتجهيزها واعطاء فرصة للشباب لسداد هذه التكلفة على فترات طويلة وبقروض ميسرة، فمنذ انطلاق المشروع قامت الدولة بالبدء فى تنفيذ برنامج حفر الابار بمناطق المرحلة الأولى التى تشمل "توشكى والفرافرة القديمة والجديدة وواحة المهرة ومنطقة غرب – غرب المنيا" وتم بالفعل حفر 1065 بئر لخدمة مساحة تقدر بحوالى 250 ألف فدان ، وباقى مساحات المرحلة الأولى فسوف يقوم المستثمرون بحفر الآبار بمعرفتهم .
وأشار صقر إلى أن الدولة تقوم بتخصيص مساحات أخرى من الأراضى للشركات المساهمة بمساحات تزيد عن 1000 فدان وبناء على رغبة هذه الشركات يمكن للدولة أن تساهم في حفر الابار في تلك المناطق أو قيام الشركات بحفر الابار بمعرفتها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات العامة التى تضعها وزارة الرى.
وأكد صقر أن العقود التى تبرمها شركة الريف المصرى مع المستفيدين من المشروع تتضمن ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الرى والتى تتمثل في أعماق الآبار والمسافة بين الآبار وقدرة الطلمبة ومعدل السحب المسموح به من كل بئر وعدد ساعات التشغيل على مدار اليوم وبرنامج تشغيل حقول الآبار بالتناوب، وفى حالة الإخلال بأى من هذه الشروط يتم على الفور فسخ التعاقد مع المستثمر وسحب الأرض منه وذلك حفاظا على استدامة المخزون الجوفى ومنع أى محاولات للعبث بموارد الدولة.
وأوضح صقر أن المليون و500 ألف فدان ليس مشروعا استثمارياً فى قطاع الزراعة وانما هو فى المقام الأول مشروع يهدف الى قيام مجتمعات عمرانية جديدة بعيداً عن مجرى نهر النيل ذو الامكانات المحدودة والتى لا تفى بالاحتياجات المائية المتزايدة يوما بعد يوم وهذه المجتمعات المستهدف اقامتها في قلب الصحراء المصرية يبنى اقتصادها على الأنشطة الزراعية في معظم المناطق بالإضافة إلى الأنشطة التصنيعية والسياحة البيئية والاستزراع السمكى
وأشار صقر إلى أن المياه الجوفية يتم التعامل معها كمخزون استراتيجى للإعتماد عليه لعلاج التحديات المائية التى سوف تتعرض لها مصر مستقبلا نتيجة الزيادة السكنية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المرجوة لذا يجب التعامل مع هذه المياه بفلسفة تختلف كليا عما كانت تمارسه مصر فى الماضى من اسراف واهدار وتلويث لمواردنا المائية وأن سوء استخدام هذه المياه يجب أن يقابله عقاب مماثل كى يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يسرف أو يلوث أو يستنزف هذه المخزون الجوفى الذى هو حق للأجيال القادمة وليس فقط من أجل احداث تنمية مؤقتة لتحقيق مصالح بعض الإنتهازيين على المدى القصير .
وحول محددات استدامة التنمية على المياه الجوفية أكد صقر أن هذه المحددات تربط ارتباطا وثيقا بتوافر التكنولوجيا ومصادر الطاقة المطلوب لرفع المياه من باطن الأرض ففى بعض المناطق تتواجد الطبقات الحاملة للمياه على بعد مئات الأمتار من سطح الأرض ويصل السمك المشبع للطبقة الحاملة للمياه الى أكثر من 300 متر ومثل هذه الخزانات تتواجد في توشكى وواحة المهرة وتعتبر تكلفة استخراج المياه من باطن الارض مقبولة ومناسبة لاغراض التنمية المختلفة ولا تحتاج الى تكلفة عالية لرفع المياه من باطن الأرض وفى مناطق أخرى مثل الفرافرة القديمة والجديدة وغرب – غرب المنيا تتواجد الطبقات الحاملة للمياه على أعماق تتراوح بين 400 الى 1000 متر ويصل السمك المشبع للطبقات الحاملة للمياه في تلك المياه الى أكثر من 2000 متر مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة حفر الآبار .
وقال صقر: أنه بالرغم من أن تكلفة الحفر للآبار العميقة التى تخترق طبقات الأرض بأعماق تصل إلى 1000 متر أو أكثر مرتفعة إلا أن غالبا ما تكون المياه متدفقة ذاتيا من هذه الآبار الأمر الذى يقلل من تكلفة الطاقة المطلوبة لرفع المياه، موضحاً أنه عندما نتحدث عن الجدوى الإقتصادية لاستغلال هذه المياه لابد أن يكون ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة التنموية القائمة على المياه من حيث المردود الاقتصادى لوحدة المياه عند زراعة المحاصيل المختلفة أو الأنشطة الأخرى مثل الإنتاج "الداجنى والحيوانى" فليس من المنطق ان تستخدم المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لزراعة محاصيل تنمو في الاساس على مياه الامطار ومياه الفيضان مثل الارز والبرسيم الحجازى والذرة وغير من المحاصيل المستهلكة للمياه.
وأكد صقر أن وزارة الزراعة قامت بتحديد أنواع المحاصيل التى يمكن زراعتها بكل منطقة طبقا لظروف المناخ وطبيعة التربة ونوعية وكمية المياه المتاحة والتى تتنوع بين "النبات العطرية والمحاصيل الزيتية والأشجار المثمرة مثل المانجو والبلح والزيتون والخضراوت والبقوليات" وتم تحديد الاحتياجات المائية المطلوبة لهذه المحاصيل على مدار العام .
