استقر مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محممود طاهر، على تكليف اللجنة القانونية بالنادى بتجهيز رد على نادى ستوك سيتى الإنجليزى، فى حال استمرار تجاهل دفع مستحقات القلعة الحمراء الخاصة بصفقة رمضان صبحى.
وتتسلّم اللجنة ملف ستوك من مجلس الأهلي خلال أيام تمهيداً لاتخاذ القرار الذى يخدم مصلحة الأهلي ويحافظ على حقوقه المالية، حيث بدأ الأهلى التحرك سريعاً من أجل ضمان حقه، كما يضع الأهلى فى حساباته منح فرصة أخيره للنادى الإنجليزى من أجل إرسال رداً يفيد بموعد تحويل الملبغ قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية.
وهدد النادى الأهلى بتصعيد أزمة مستحقاته لدى ستوك سيتى الخاصة بانتقال رمضان صبحى الموسم الماضى، والتى تبلغ مليونى و500 ألف دولار أى ما يقرب من 45 مليون جنيه للاتحاد الدولى لكرة القدم" فيفا".
وكان من المفترض أرسال ستوك سيتي مبلغ الـ2 مليون و500 ألف دولار للأهلي يوم 31 يوليو الماضي، وسيُخاطب مسئولو القلعة الحمراء نظراءهم فى ستوك لتسديد هذا المبلغ، وفى حال المماطلة سيقوم الأهلي بالتصعيد.
وحصل الأهلى على مليونى و500 ألف دولار الصيف الماضى، عندما انتقل رمضان للنادى الإنجليزى وتم الاتفاق على تسديد المبلغ الآخر يوم 31 يوليو الماضى.
وقال مصدر فى الأهلي، إن المجلس الأحمر نما إلى علمه أن النادى الإنجليزى يرغب فى الحجز على مستحقات الاهلى بسبب وصول خطاب من شركة "مسك" الراعية السابقة لقناة النادى، طلبت فيه من ستوك سيتى عدم إرسال القسط الأخير من صفقة رمضان للأهلى، نظرًا لوجود مستحقات للشركة لدى النادى بعد النزاع القضائى بينهما.
ويترقب الأهلى موقف ستوك، وحال عدم سداد هذه الأموال سيقوم الأهلى بتصعيد الأزمة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لأن شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى ليس لها علاقة، كما أن هناك نزاعاً قانونيا بين الطرفين (الأهلى ومسك) لم يُحسم قضائيًا حتى الآن.
