قال محام وجبهة البوليساريو اليوم الأربعاء، إن سلطات ميناء فى جنوب أفريقيا احتجزت سفينة فوسفات مغربية بعد شكوى من البوليساريو بأنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
واحتجاز السفينة، التى تحمل 50 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا، قد يكون اختبارا لاستخدام البوليساريو لقرار محكمة أوروبية قضت العام الماضى بأنه يجب عدم اعتبار الصحراء الغربية جزءا من المملكة المغربية فى الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
والصحراء الغربية محل نزاع منذ 1975 عندما طالب المغرب بالسيادة عليها وخاضت البوليساريو حرب عصابات من أجل استقلال الشعب الصحراوى هناك. وقسم اتفاق لوقف إطلاق النار فى 1991 المنطقة إلى قسمين بين ما يسميه المغرب صحراءه الجنوبية ومنطقة تسيطر عليها البوليساريو.
ويخوض الجانبان منذ ذلك الحين معركة دبلوماسية وقانونية بيد أن التوتر تفجر العام الماضى عندما اضطرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للتدخل للفصل بين القوات المغربية وكتائب البوليساريو فى المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية.
وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات التى تديرها الدولة إن السفينة (تشيرى بلوسوم) التى ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفات من العيون الواقعة فى الجزء المغربى من المنطقة المتنازع عليها لحساب المجموعة احتجزت فى ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.
وقال عثمان بنانى سميرس المستشار القانونى للمكتب الشريف للفوسفات لرويترز بالهاتف "الأمر الذى صدر فى جنوب أفريقيا بخصوص شحنة تشيرى بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادى مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط.
وأضاف: "نحن على ثقة تامة من قرار فى صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية".
وتابع: أن وحدة فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل "بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة".
والصحراء الغربية القليلة السكان والتى تطل على المحيط الأطلسى غنية بالأسماك وكذلك الفوسفات وربما احتياطيات نفطية، ومجموعة المكتب الشريف هى أكبر مصدر للفوسفات فى العالم.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من السلطات البحرية فى جنوب أفريقيا لكن المكتب الشريف أكد أن الطرف الآخر فى القضية هو البوليساريو.
وقال محمد خداد كبير مفاوضى البوليساريو، إن الجبهة أقامت القضية بناء على وضع الصحراء الغربية الذى حددته الأمم المتحدة كمنطقة حكم غير ذاتي، لحماية مواردها الطبيعية وأيضا بناء على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.
