اقترح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحويل هيئة السلع التموينية من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية نظرا لطبيعة عملها، لافتا إلى أن وزارة المالية فتحت حساب بالبنك الأهلى لصالح هيئة السلع التموينية تقوم بالسحب منه على المكشوف مما أدى إلى تفاقم الفوائد على الهيئة.
كما لفت المصيلحى إلى ضرورة مواجهة الفوائد باعتبارها الخطر الأكبر، موضحا أن استمرار هيئة السلع التموينية كهيئة اقتصادية لا يمكن أن يستمر، قائلا "ويجب أن يتغير تصنيفها لهيئة خدمية لأنها تقوم بتوفير السلع المدعمة للمواطنين".
جاء ذلك ردا على مطلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة البحث عن حلول لمواجهة ديون الهيئة وتحويلها لهيئة خدمية، حيث تساءل سالم عن سبب تضمين موازنة هيئة السلع التموينية مبلغ 924 مليونا و550 ألف جنيه، وأشاد الوزير بسؤال سالم قائلا "شابوه لحضرتك لأن هذا السؤال مهم جدا وبعين ناقد وقارئ جيد للأرقام".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الان برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة موازنة الوزارة عن السنة المالية 2017\2018، والجهات والهيئات التابعة لها.
