قال بنك التنمية الصناعية، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إنه فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين، وقع البنك برتكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
جاء ذلك التزامًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتفعيل دورها فى تنفيذ السياسات الصناعية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ترغب فى إقامة مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
وأضاف البيان أن "بنك التنمية الصناعية والعمال المصري"إيماناً منه بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى وتعظيماً لدوره فى القطاع المصرفي، قد أبدى رغبته فى تمويل المشروعات المشار إليها، وذلك من خلال تقديم التمويل المصرفى بغرض تخصيص الوحدات الصناعية بعائد مخفض للمنشآت المتوسطة والصغيرة والصناعية التى ترغب فى ممارسة أحد الأنشطة الصناعية بالمناطق التى تخصصها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لهذا الغرض.
وحرصاً من الطرفين على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتمشياً مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة فقد اتفق الطرفان فيما بينهما من أجل تحقيق هذا الغرض، واتفقا على تنظيم ذلك البروتوكول.
وأكد ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على أهمية تيسيير فرص إتاحه التمويل المصرفى لمثل هذا النوع من الشركات والمنشآت من خلال المبادرات المعلنة من البنك المركزى المصرى لما لها من دور أساسى فى تنميه الاقتصاد القومى ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص العمل وخفض نسب البطالة ، موضحًا أن مثل هذا النوع من الاتفاقيات تهدف إلى تهيئه المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات وتذليل أهم العقبات التى تواجهها.
ويتعاون طرفا هذا البروتوكول للمساهمة فى دعم المشروعات الصناعية من خلال قيام الهيئة بتخصيص وحدات صناعية كاملة المرافق للمنشآت الصناعية لاستغلالها فى إقامه وتشغيل الأنشطة المعتمدة بالمجمعات الصناعيه التى يصدر بشأنها قرار من السلطه المختصة وسيقوم البنك يتلقى طلبات تمويل هذه الوحدات ودراستها ائتمانيًا وتحديد سعر العائد على التمويل وفقا لمبادرة البنك المركزى وستصل مدة التمويل حتى 10سنوات.
وسيقوم البنك بتأسيس وحدة لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لمستثمرى المجمعات الصناعية كما سيساهم فى دعم تدريبى للمستثمرين عن كيفية إدارة وريادة الأعمال وفرص التسويق، وسيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الهيئة والبنك لمتابعه تنفيذ البروتوكول وستعقد اجتماعات بشكل دورى.
وقام بالتوقيع على البروتوكول ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التنمية الصناعية، وبحضور حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد مصطفى مدير عام الشئون المالية بالهيئة، وطارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية.
