وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن نمو مؤشرات أداء القطاع المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، من حيث حجم الودائع وعدد المتعاملين مع البنوك الذى يتجاوز الـ10 ملايين مواطن، إلى جانب معدلات القروض وتوظيف الودائع يؤكد ثقة المواطنين فى أداء البنوك وأن أموالهم آمنة فى وحدات القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن رجال الدين بمؤسسة الأزهر الشريف أكدوا أن التعامل مع البنوك حلال.
وأكد المصدر أن "رجال الأزهر الشريف "جامعًا" و"جامعة"، عملاء نعتز بهم فى التعامل مع القطاع المصرفى المصرى"، لافتًا إلى أن دعوات التحريم التى تصدر من قبل بعض شيوخ الدعوة السلفية تضر بالاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن القطاع المصرفى المصرى من أهم ركائز الاقتصاد من حيث التمويلات ودعم التنمية فى كافة قطاعات الاقتصاد إلى جانب دوره فى التنمية المجتمعية.
كان أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، أفتى فى وقت سابق اليوم، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك، وقال "الحوينى" فى فتوته: "البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عملاً إلا الاقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات"، مشيرًا إلى أنه التقى مديرين بالبنوك وأكدوا له أن البنوك تقرض فقط لا غير، واستشهد فى فتواه التى جددت نشرها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقول الله تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ"، مؤكدًا أنه لا يجوز الاقتراض من البنوك سواء للضرورة أو لأى شىء آخر.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه على الجميع أن يترك الفتاوى المرتبطة بالأمور الاقتصادية للأزهر الشريف ورجال الدين الوسطيين، من منطلق تطوير الخطاب الدينى.
وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيادة الودائع فى القطاع المصرفى تعبر عن ثقة المجتمع فى البنوك، والتى تمارس دور الوساطة بين أصحاب الودائع الذين ليس لديهم خبرات فى كيفية استثمار أموالهم وبين أصحاب المشروعات الذين هم فى حاجة إلى تدعيم احتياجاتهم لمواجهة التطور المتزايد لمشروعاتهم إضافه إلى أن العلاقة بين البنك وعميله ليس فيها شبهة احتكار أو استغلال وإنما يحكمها دراسات جدوى للعلاقة بين الربح والعائد إضافة إلى أنها وسيلة لحماية أصحاب المدخرات من اللجوء إلى شركات توظيف الأموال.
وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الدولة بعد ثورة 25 يناير وجهت جانب كبير من اهتمامها للمصريين بالخارج سواء فيما يتعلق بوجود كيان وزارى لرعاية مصالحهم وتخصيص مقاعد فى البرلمان لهم ثم مد شبكة التصويت وتحمل أعباء وتكاليف تمكينهم من أداء حقوقهم، لافتًا إلى أن وقت الثورة كانت نداءات من العاملين بالخارج بأنهم وراء الوطن ومستعدين للتضحية، قائلًا: "يحول كل من يعمل بالخارج ولو 25% من دخله من خلال البنوك ويحصل على قيمتها بالجنيه المصرى لمساندة الدولة ولو لفترة انتقالية، خاصة وأن هناك 8 ملايين مواطن يعملون بالخارج لو تم تنفيذ ذلك، ستكون نتائجه جيدة وتعمق روح الوطنية".
وأشار "القصير" إلى أن الإجراءات المحفزة التى قام بها البنك المركزى المصرى فى الفترة الأخيرة تستهدف تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتشجيع الابتكارات وترشيد الاستيراد.
وأكد "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لكى تؤتى هذه المبادرات الأهداف المنشودة لابد أن يكون هناك تناغم وتنسيق مع السياسات المالية والاقتصادية واتخاذ إجراءات داعمة من قبل الوزارات التى لها علاقة بالقطاعات التى تستهدفها هذه المبادرات حتى لايظل يعزف البنك المركزى المصرى منفردًا.
وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكافة إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكافة إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.
وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16%، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.
أخبار متعلقة:
- أحمد كريمة: فتوى الحوينى بتحريم إيداع الأموال بالبنوك ليس لها علاقة بالفقه
- عبد الخالق فاروق: فتوى الحوينى توفر غطاءً لتجارة العملة و "توظيف الأموال"
