كل المؤشرات تؤكد أن الصدام بين مجلس النواب والقضاة قادم لا محالة حال إصرار الأول على إصدار مشروع لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمتعلقة بآليات اختيار رؤساء الهيئات البرلمانية الثلاثة والذى أثار جدلاً واسعًا بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع القضاة للإعلان عن التواصل مع مؤسسة الرئاسة يطلبون تدخل الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات لمنع صدور هذا القانون.
وهو ما دفع عدد من النواب للمطالبة بالبحث عن حل لتفادى هذا الصدام المحتمل، أهمها أن تحتفظ هيئة مكتب المجلس بالمشروع فى أدراجها والتخلى عن إصداره.
علاء عبد المنعم: "الدرج" يحل أزمة القضاة والبرلمان
وفى هذا السياق قال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يجب إقحام رئيس الجمهورية فى هذه الأزمة، قائلاً: "لا يجب إقحام الرئيس فى الأزمة الرئيس مش ناقص أزمات والبلد لا تتحمل افتعال أزمات".
وأضاف "عبد المنعم" لـ"اليوم السابع"، أن حل الأزمة هو ألا يصدر هذا المشروع غير الدستورى حتى لا ندخل فى صدام مع السلطة القضائية، قائلاً: "تفاديًا للأزمة، يدخل هذا المشروع بعد عودته من مجلس الدولة فى الدرج جمب أخوه قانون الجمعيات الأهلية، ولا يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة".
وتابع قائلاً: "الأزمة دى مسئول عنها البرلمان، لأنه أقحم نفسه فى أمر غير عاجل وغير جوهرى، بتعديل مادة فى قانون سيتم تعديله لاحقًا من خلال مشروع متكامل بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف ولا يمس بأى شكل استقلال القضاء".
وأكد "عبدالمنعم"، أن الدستور عندما نص على أن يؤخذ برأى الهيئات القضائية فى القوانين التى تتعلق بشئونها لم يقصد بأى شكل أن يكون رأيهم استشاريًا فقط، وإنما أن يكون محل اعتبار، وهذا المشروع رفض من جميع الهيئات القضائية بما يعنى وجود إجماع وهو أمر لابد أن يحترم".
خالد حنفى: 3 حلول لحل الأزمة بين القضاة والبرلمان
فيما قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، إن هناك مبدأ عامًا أن الدولة تقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بين السلطات الثلاثة، قائلاً: "فكرة الفصل لا تعنى الفصل المطلق، ولا تعنى أن كل سلطة تعمل بمعزل عن باقى السلطات، وبناءً على هذا السلطة التشريعية من حقها تشرع تشريعات تتعلق بالسلطة القضائية، والرقابة على السلطة التنفيذية، أدوات دستورية، وبذلك يجب أن يكون هناك تعاون".
وأضاف "حنفى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فيما يتعلق بمشروع قانون السلطة القضائية فإن أى قانون يختص بالسلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وأخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين المتعلقة بها بما لا يمنع أو يحول عن ممارسة مجلس النواب لسلطته وفقًا للمادة 101 من الدستور والتى تمنح المجلس سلطة التشريع، إذًا التداخل بين السلطات أمر طبيعى ينظمه القانون".
وتابع: "بتطبيق ذلك على مشروع قانون السلطة القضائية فمن حق البرلمان يشرع، وعليه أن يأخذ رأى السلطة القضائية، ولكن رأيها غير ملزم فقط استشاريًا، والدليل عدم جزاء لمخالفة ذلك بالدستور".
وأوضح، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية مصدره وفقًا لما أعلنه مقدمه المادة 193 من الدستور والخاصة بقواعد اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تمنح الجمعية العمومية للمحكمة بترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، لافتًا إلى أنه تم منح مجلس القضاء الأعلى حق اختيار 3 من بين أقدم 7 نواب لعرضهم على الرئيس لاختيار أحدهم، فيما أسندت مهمة الاختيار فى باقى الهيئات القضائية إلى الجمعيات العمومية، وهو ما يعتبر تمييزًا وإخلالاً بالمساواة يعرض القانون لعدم الدستورية.
وتوقع "حنفى"، أن ينتهى حل الأزمة بأحد هذه الحلول إمام إعادته من جانب مجلس الدولة بعد مراجعته وتوضيح وجود عوار دستورى قد يتم تعديله من جانب البرلمان فيما بعد، أو أن يتقدم عدد من النواب بطلب لإعادة المداولة لتعديل الخطأ الدستورى، وأخيرًا أن يرفض رئيس الجمهورية المشروع ويعيده إلى المجلس النواب طبقًا لصلاحياته.
مصطفى بكرى: الحوار هو الطريق لحل الأزمة
وبدوره أكد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، ضرورة عقد لقاء مشترك بين وفد من الهيئات القضائية الثلاثة وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان وهيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلاً: "لا سبيل إلا الحوار ونحن نحترم استقلال القضاء، والقضاء يحترم حق البرلمان فى التشريع".
وأضاف قائلاً: "المجلس لابد أن يتواصل مع القضاة حتى إنهاء الأزمة التى تؤثر على أمن واستقرار المجتمع.. قضاة مصر وقفوا قبل ذلك دفاعًا عن الوطن واستقلاليته، ونقدر دورهم وحرصهم على استقلالهم وأتمنى أن يكون الحوار بديلاً للتصعيد لإيجاد حل عاجل وسريع يرضى الجميع".
