وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان: المجلس لا يتعامل مع أندية ونادى القضاة ليس له صفة.. وقانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية "هيمشى هيمشى" ولا تراجع عنه.. ومبدأ الأقدمية أحيانا يأتى بعناصر غير قادرة

- لا يجوز القياس بين القضاة والنواب فى السن

فى الوقت الذى يرفض فيه القضاة مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لمخالفته الدستور ومساسه باستقلال القضاة، حسبما يرى القضاة، أكدت اللجنة التشريعية ومقدمو مشروع القانون، أنهم استخدموا حقهم الدستورى فى التشريع واتباعهم لكل الإجراءات الدستورية المنصوص عليها فى المشروعات التى تتعلق بالسلطة القضائية، من ضرورة أخذ موافقة الهيئات القضائية، فضلًا عن الدفاع عن مشروع القانون الذى يمزج بين الاختيار والأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات، حسبما أكدوا، وكذا ضرورة وجود آلية محددة فى القانون لتعيين رؤساء الهيئات، وهو ما أكده، لـ«اليوم السابع»، النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، الذى قال إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه ولا مجال للتراجع عنه.. ومزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:

 

لماذا الإصرار على مشروع القانون رغم رفض القضاة له؟

 مشروع القانون تم التصويت عليه وهو يتخذ الطريق القانونى حيث تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائى وإرساله لرئيس الجمهورية وإقراره، هذا بالإضافة إلى أن هذا التعديل ضرورى وأصبح ملحًا، حيث لا توجد على سبيل المثال فى قانون السلطة القضائية فى المادة 44 منه آلية لتعيين رئيس محكمة النقض فتم الأخذ بالعرف منذ زمن طويل على أن يكون التعيين بالأقدمية، ولكن اليوم نحن أمام دستور جديد، ومن الضرورى وضع آلية قانونية لتعيين رؤساء الهيئات وهذا من صميم عمل المشرع.

 

لكن القضاة يعتبرون المشروع مخالفًا للدستور ويمس باستقلال القضاء كون رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات القضائية؟

 هذا كلام غير صحيح، فرئيس الجمهورية، هنا لا يعين رئيس الهيئة بل أن المجالس الخاصة للهيئات هى التى تختار وترشح ثلاثة أسماء، ومن المؤكد أن الأسماء الثلاثة يصلحون للتعيين كرؤساء هيئات، بما يعنى أن المجالس الخاصة هى التى تتدخل فى الاختيار.

 

والقانون ليس به ما يمس استقلال القضاء بل على العكس، استقلال القضاء مصون، كما أن رؤساء الهيئات القضائية لا يقومون بعمل قضائى، بل عملهم إدارى تنفيذى، ليس لهم علاقة بالمنصة أو الفصل فى القضايا، فمن أين يأتى المساس باستقلال القضاء؟

 

لكن مبدأ الأقدمية هو من الثوابت القضائية المستقر عليها منذ نشأة هذه الهيئات؟

 نحن فى العام 2017 والعالم كله يتجه فى تعيين المناصب المرموقة بالاختيار وفق الضوابط، أما الأقدمية فهو ليس المعيار الأمثل، فقد يفرز عناصر قادرة وكفء، وقد يفرز عناصر غير قادرة، والنص المقترح يمزج بين الاختيار والأقدمية، لأنه لابد من التطوير والتغيير فى منظومة العدالة، لكن أن نظل نتحدث عن أقدمية ونجد قضاة فى سن متقدم ويعانون من ظروف صحية معينة حيث قاربوا على السبعين فى تلك المناصب المهمة ذات المسؤولية الكبيرة، فالله يكون فى عونهم.

 

إذا كنت ترى ذلك فى القضاة، فهم أيضًا يردون من أنه على سبيل المثال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان تجاوز سن الـ75 عامًا؟

 لا يمكن القياس بين الحالتين لأن التشريع شىء والفصل فى النزاعات والتعامل مع أمور تمس حقوق المواطنين والعمل القضائى شىء آخر، هذا ميزان ولا يجب أن يختل، لكن النواب يقومون بعمل التشريع بآليات وضوابط، وهم منتخبون يمثلون المواطنين لفترة تنتهى بعد مدة، فالوضع هنا مختلف تمامًا.

 

نادى القضاة أعلن أنه يتواصل مع الرئاسة لمقابلة الرئيس للتدخل فى الأزمة كيف ترى الأمر؟

من حق كل مواطن اللجوء للرئيس، ونحن لم نوصد الباب، والحوار مفتوح فليتقدم القضاة بمشروع متكامل ويطرح للمناقشة، فلماذا عدم الاكتراث فى البداية ثم البكاء على اللبن المسكوب، نحن أرسلنا لاستطلاع رأى الهيئات ولم يصلنا ردًا رسميًا سوى من مجلس الدولة، وكان بالرفض دون طرح البديل.

 

نحن نحترم القضاة، ومجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية على حد سواء، ولا يمكن أن نقبل أن تكون هناك أزمة، أو أن تمس العدالة فى شىء، وكما ذكرت لم نوصد الباب الحوار مفتوح.

 

هل يعنى كلامك أنه يمكن سحب مشروع القانون إذا ما قدم القضاة مشروعًا من جانبهم؟

 لا يمكن سحب المشروع، البرلمان وافق عليه والقانون يسير فى خطواته، والقانون «هيمشى هيمشى» أنا أتحدث بخلاف هذا المشروع، وبخلاف تعيين رؤساء الهيئات لأنه لا تراجع عنه مطلقًا، أتحدث عن أنه بإمكان القضاة تقديم مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية بخلاف هذه المادة.

 

لكن نادى القضاة أرسل للبرلمان مقترحه لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟

 كل الاحترام لنادى القضاة، لكن نادى القضاة ليس له صفة، ولا أستطيع كبرلمان التعامل معه، لأن البرلمان لا يتعامل مع أندية بل يتعامل مع الهيئات القضائية، فالدستور ألزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية وليس أخذ رأى نادى القضاة.

 

ونحن استقبلنا نادى القضاة فى البرلمان بعدما طلبوا اللقاء ورحبنا باللقاء واجتمعنا معهم بشكل ودى وليس رسميًا، وكان اللقاء من باب الود، فليرسلوا أى مقترحات لهم لمجلس القضاء الأعلى، ويرسل الأخير للبرلمان ويطرح الأمر للمناقشة.