كل المؤشرات تؤكد أن الصدام قادم بين القضاة ومجلس النواب، بسبب موافقة الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاص بتعيين رئيس محكمة النقض، حيث أكد نادى القضاة خلال اجتماعه الطارئ الأربعاء رفضه للمشروع ولجوئه للرئيس السيسى بصفته الحكم بين السلطات للتدخل ومنع صدور هذا القانون «اليوم السابع»، التقت المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة الذى فوضه القضاة للتواصل مع الرئاسة للقاء الرئيس السيسى، لتحديد موعد لمقابلته للتعرف على أسباب رفض القضاة للمشروع وخطواتهم المقبلة، وكذلك أسباب اعتراض القضاة على هذا القانون.
لماذا يرفض القضاة مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشأن تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟
- مشروع القانون مخالف للدستور مخالفة صريحة وصارخة، لكونه يجعل تعيين رئيس محكمة النقض بيد رئيس الجمهورية الذى هو فى الوقت نفسه وفقا للمادة 139 من الدستور رئيس السلطة التنفيذية، بالتالى لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض، لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات، بالتالى يعتبر مشروع القانون تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا أمر يرفضه القضاة لأنه يمس استقلالهم، و القضاة لديهم كل الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن ما يراه نادى القضاة، أن العبرة بالنصوص وليس فى الأشخاص، لأن النصوص هى الباقية، فنحن الآن لدينا رئيس دولة يحترم الدستور والقانون ويقدر استقلال القضاء، لكن قد يتعاقب علينا رؤساء قد يعصفون بهذا الأمر.
أعلنتم فى اجتماعكم الطارئ السعى نحو تحديد موعد للقاء الرئيس للتدخل لحل الأزمة هل اتخذت خطوات فعلية فى سبيل ذلك؟
- الحوار هو السبيل لحل هذه الأزمة، وكل ما نتمناه أن تحل الأزمة دون مساس باستقرار الوطن، فالقضاة لا يمكن أن يسمحوا بتمرير هذا القانون، ولن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام الاعتداء على الدستور واستقلال القضاء، لأن القضاة لن يتنازلوا عن الأعراف والثوابت ولن يتنازلوا قيد أنملة عن استقلال القضاء، لكن فى الوقت نفسه القضاة يتحسبون خطواتهم حرصا على استقرار الوطن.
لماذا تلجأون للرئيس وماذا يمكن أن يفعل؟
- لجأنا للرئيس لسببين، احتراما له ولما له من مكانة وثقة فى نفوس المصريين جميعا، وهو الحكم بين السلطات، والمادة 123 من الدستور تعطيه الحق فى رفض مشروع القانون، ويجب عليه توجيه مؤسسات الدولة باحترام الدستور ومنع الإعتداء على الدستور، ومطالبة البرلمان باحترام الدستور فيما يصدر عنه من تشريعات.
ما ردكم على ما جاء فى بيان اللجنة التشريعية بالبرلمان من أنهم يمارسون حقهم فى التشريع ولم يخالفوا الدستور؟
- نحن لا ننتقص من حق النواب فى التشريع، لكن البرلمان ملزم فيما يصدر عنه من تشريعات باحترام أحكام الدستور، وملزم بالحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس به، كما أن سلطته فى التشريع ليست مطلقة، وهو ملزم بأحكام الدستور وعدم العبث به ومقدرات الوطن، أما ما جاء فى بيان رئيس اللجنة التشريعية، هى الفقرة الخاصة باستعدادهم لتلقى المقترحات، وأننا نزعاً لفتيل الأزمة التى تهدد استقرار الوطن فقد تقدم النادى بوعى وإدراك وحرص على الصالح العام والحفاظ على استقلال القضاء بمقترح لتعديل المادة 44 وأرسلها لمجلس النواب بمذكرة تفسيرية بأسباب رفض القضاة لمشروع القانون غير الدستورى المقدم منهم بشأن نص تلك المادة.
لكن مقدمى المشروع يقولون إن مبدأ الأقدمية ليس هو المعيار الأكفأ وهو غير منصوص عليه فى الدستور؟
- الثوابت القضائية من صميم استقلال القضاء، والقضاة هم الأدرى بالأصلح لتولى شؤونهم دون غيرهم، وان التزرع بمثل تلك الأقاويل جدل غير مقبول واستخفاف بالعقول.
وما تعليقك على ما ذكره رئيس اللجنة التشريعية من أن مبدأ الأقدمية يأتى بالقضاة ممن يعانون الأمراض مثل الزهايمر مثلا؟
- ما ذكره المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، يخالف الحقيقة، لأن الخبرة فى العمل القضائى أمر مهم وضرورى لخدمة العدالة، وهو مبدأ معمول به فى جميع دول العالم المتقدمة، القضاة هم الأدرى بذلك، وأنه فى حالة وجود عارض صحى لمن يصيبه الدور من القضاة فإنه يتنحى بمحض إرادته ويتولى من يليه وهو ما حدث مع المستشار مصطفى عبدالرازق، حينما حل عليه الدور لمنصب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، أما بشأن من ذكره بشأن أمراض الزهايمر، فكنت أتمنى ألا يخوض فى هذا الحديث ونحن نكتفى بسيادته مثلا بتوليه رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذى يسن القوانين وقد بلغ من العمر أكثر من 75 عاما متعه الله بكامل الصحة والعافية.
متى تلجأون لخيار دعوة القضاة لجمعية عمومية طارئة؟
- هو خيار مطروح وغيره من الخيارات الأخرى فى حينه، ولكننا احتراما لرأس الدولة الحكم بين السلطات، وحرصا على استقرار الوطن نتأنى كاظمين الغيظ حرصا على استقرار الوطن، آملين أن يتحمل كل طرف مسؤوليته فى هذا الشأن، فالأمر ليس تحديا بين السلطات، ولكن احتكاما للدستور، وحفاظا على استقلال القضاء الذى هو عصمة أمر الشعب، والعودة للحق فضلا من المكابرة عليه، ونحن على ثقة من أن مثل هذا القانون المخالف للدستور لن يصدر فى دولة مؤسسات تحترم الدستور، وتخطو خطى ثابتة نحو التقدم والاستقرار.
