قال رزق محمد دحروج عضو شعبة الحراسات باتحاد الغرف التجارية، إن نحو نسبة 80% من شركات الحراسة خرجت من السوق بعد صدور القانون الجديد، والذى تضمنت اشتراطات لتنظيم سوق الحراسة والأمن، خاصة البند الخاص برفع رأسمال الشركات إلى 300 ألف جنيه، وسداد رسم لوزارة الداخلية لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، بالإضافة لمجموعة من الاشتراطات الخاصة بالدورات التدريبية للعاملين.
وأضاف دحروج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وجود شعبة خاصة للحراسة ونقل الأموال وفصلها عن خدمات النظافة وحماية البيئة، تنفيذا للقانون الوزارى رقم 86 لسنة 2015 يمنع وجود أى ازدواجية فى العمل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتقديم خدمة متميزة وبكفاءة عالية، خاصة فى ظل اشتراطات قانون الحراسة الجديد، مناشداً وزير الصناعة بضرورة الإسراع فى اعتماد قرار الفصل، والذى يساعد على أن يصبح لكل شعبة استقلاليتها.
