أكد اللواء عادل عمارة رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم الطلب على الحراسة لم يتأثر بحالة الركود التى تحيط بالأجواء العامة فى الأسواق المصرية، قائلًا إن أصحاب المصانع ما زالوا يحتفظون بأفراد الأمن من أجل تأمين وحماية منشآتهم برغم من ركود حركة البيع والشراء فى الأسواق.
وأضاف اللواء عادل عمارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معدل النمو فى شركات الأمن والحراسة يعد مستقرًا طبقًا للحركة الموجودة بالأسواق، حيث تنتهى بعض العقود مع الشركات ولم تجدد فيما تجدد عقود أخرى.
وأوضح عمارة أن الشعبة تعمل حاليًا على استكمال إجراءات المطالبة بمد مهلة توفيق أوضاع شركات الأمن والحراسة لستة أشهر على الأقل، بدلًا من أن تنتهى المهلة فى 9 يناير المقبل، حيث إن البطء فى سير إجراءات توفيق أوضاع الشركات أحال دون إتمامها لذلك فى الموعد المحدد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر عددًا من القرارات الجمهورية نهاية العام الماضى، شملت تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015، وتضمنت المادة الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار إليه، التزام الشركات التى تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
