قال سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تقسيم شعبة الحراسة لشعبتين، تختص أحداهما بخدمات الحراسة ونقل الأموال والثانية لخدمات البيئة والنظافة، طبقا للقانون الجديد 86 لسنة 2015، لم يتم اعتماده حتى الآن رغم صدوره منذ حوالى 6 شهور.
وأضاف عبد الونيس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة ناشدت وزير الصناعة فى اجتماعها الأخير، بالإسراع فى الموافقة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، والذى وضع قيود على إنشاء شركات الحراسة وعملها مما أدى إلى تقليص عددها لحوالى 50 شركة مرخصة من أصل 700 شركة كانت تعمل فى هذا النشاط.
وبحسب قانون الحراسة الجديد يحظر لأى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوف للاشتراطات.
كما اشترط القانون أن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط أهمها، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، كما رفع القانون رأس مال الشركات إلى 300 الف جنيه.
