كشف سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية، أن أوراق اعتماد فصل نشاط الحراسة عن خدمات البيئة، بحيث يختص كل نشاط بشعبة منفردة طبقا للقانون الجديد 86 لسنة 2015، مازال حبيس أدراج مكتب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حتى الآن، ولم يتم الموافقة عليه من قبل الوزير .
وأضاف عبد الونيس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشعبة ناشدت الوزير أكثر من مرة على مدار عدة أشهر، منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، اعتماد هذا القرار بحيث يتمكن أصحاب الشركات من توفيق أوضاعهم، والبدء فى استئناف أعمالهم بدلا من فترة التجميد الحالية، وتجنبا لوقوع مزيد من الخسائر من جراء هذا التوقف .
وأوضح عبد الونيس أن الفصل يمنع الازدواجية فى العمل، مما يؤدى الى تقديم خدمات جيدة وخاصة فى مجال الحراسة ونقل الأموال، ويزيد من المنافسة فى ظل دخول شركات جديدة لسوق العمل، بالإضافة الى الإشتراطات الجديدة التى وضعها القانون الجديد، لمنع أى دخلاء غير مؤهلين للعمل فى مجال الخدمات الأمنية.
