أعلنت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما"، زيادة الحد الأقصى للتمويل العقارى الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين من 70% إلى 85%، وذلك من قيمة المسكن الأول، لافتة فى بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى، إلى أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل، سيدعم النمو فى قطاع التمويل العقارى والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التى تضمنتها رؤية المملكة 2030، ذلك بما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفى والاستقرار المالى لها.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الخليفى محافظ مؤسسة النقد السعودية، إن قرار رفع الحد الأقصى للتمويل العقارى الممنوح لمواطنين يمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبى احتياجات السوق، مضيفًا فى تصريحات له أنه "بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقارى، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين فى التمويل العقارى".
