وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلى، أن التوريد إختياريا وإنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة،وحظر إستلام أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أى أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفى حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع إستلامه من القمح المحلى والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة، بحيث يتم توزيع الاقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة، مشيرا الى أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالى أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالى 17 صومعه جديدة وتطوير وتحديث 105 شونة ترابية، وتحويلهم الى شون حديثة متطورة إستطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منهم فى وقت قياسى، وأنه لن يتم التخزين فى أى شون ترابية وأن التخزين سيتم فى الصوامع وفى الشون الحديثة المطورة وفى الشون الاسفلتية المجهزة والمغطاة، وفى حالة إحتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير.
وأضاف ، أنه تم حصر مزارعى القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة، وأنه سوف يتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، وأنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح مشيرا الى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا لإستلام القمح المحلى ومتابعته برئاسة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والذى تضم فى عضويتها ممثلى من عدة وزارات معنية ،منها الزراعة والتجارة والصناعة ،والمالية ،ونقيب الفلاحين وغيرهم ،وذلك إستعدادا لبدء موسم إستلام القمح المحلى من المزارعين يوم الجمعه المقبلة ويستمر 3 شهور ، وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشى بالرقابة الادارية واللواء حسنى زكى رئيس الادارة العامة لمباحث التموين وطارق حسنين رئيس شعبة الحبوب بإتحاد الصناعات واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء محمد عبد الكريم رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وسيد نصير رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وحمدى علام رئيس الرقابة والتوزيع.
موضوعات متعلقة
وزير التموين يرأس اجتماع اللجنة العليا لإستلام القمح المحلى
