تقدم الدكتور أحمد خيرى أحمد عرابى المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى وعضو بعثة الإشراف المشترك بجامعة إلينوى، بمذكرة للدكتور محمد سمير حمزة المستشار الثقافى ومدير مكتب البعثة التعليمية بواشنطن، لاتخاذ الرأى بشأنها وعرضها على الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور حسام الملاحى مساعد أول الوزير لشئون العلاقات الثقافية والبعثات.
وطالب عرابى، بالمذكرة تأكيد أونفى ما نشر مؤخرا حول إلغاء المواد الخاصة بإلغاء بدل العودة وشحن الكتب وتكاليف طبع الرسالة وذلك للأعضاء الحاليين بالبعثات الخارجية والإشراف المشترك والمهمات العلمية.
ونصت المذكرة على: "نما إلى علمى عن طريق الصدفة وبدون إخطار رسمى ما توارد فى بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن بعض القرارات التى اتخذتها اللجنة التنفيذية للبعثات فيما يتعلق بإلغاء المواد الخاصة بإلغاء بدل العودة وشحن الكتب وتكاليف طبع الرسالة.. وعلى الرغم من أن هذا الأمر سابق لأوانه بالنسبة لى لأن موعد العودة المقرر لى بعد قرار المد للعام الثانى يتوقع فى 7 مايو 2017، إلا أنه من باب الاحتياط وحفظا للحقوق المتفق عليها ضمن الالتزامات المتبادلة التى تكفلها بنود اللائحة التنفيذية للبعثات حين الشروع فى تنفيذ البعثة بين محرر هذه المذكرة "المبعوث" والجهة الموفدة "الجامعة" والجهة المستضيفة "الجامعة الأجنبية" والجهة الممولة للبعثة "قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى" فإننى أرى أنه يتوجب على رفع هذه المذكرة أملا أن تلقى قبول حسن".
وطالب الدكتور أحمد عرابى، بنفى أو تأكيد صحة ما نشر وإن كان سيطبق بالفعل على الأعضاء الحاليين، مؤكدا أن هذه الاستقطاعات تتعارض مع خطاب الدعم المالى الموجه من المكتب الثقافى للمشرف الأجنبى المستضيف والجامعة الأمريكية، الذى تم بناء عليه الحجز الأكاديمى والمحرر نسخة معتمدة منه قدمت للسفارة الأمريكية عند استخراج تأشيرة السفر، مشيرا إلى أنه فى حالة صحة ما يتداول من أخبار فإنه يحيط الوزارة علما بأن شأنه شأن زملائه أعضاء البعثات الخارجية والإشراف المشترك والمهام العلمية، يتظلم وبشكل رسمى من هذا القرار ويحتفظ لنفسه بكافة الحقوق المدعمة بمستنداته الخاصة أو تلك المرسلة بشأنى للجهات المحلية والأجنبية، قائلا: "أتمنى الأخذ بعين الاعتبار ما لا يغيب عن إدراككم من ضغوطات الاغتراب وما نتكبده من مشاكل مالية فيما يتعلق بمتطلبات المعيشة وعواقب هذا القرار فى تعطيل قدرتنا على جنى ثمار العامين الكاملين الذين حظينا فيهما بالدعم المالى من وطننا العزيز".
واستكملت المذكرة: "كلنا أمل أن نتمكن من نقل كل ما تحصلنا عليه من المعارف والخبرات سواء بمراجع دراسية معتبرة أو تقنيات أو وسائط وأدوات إلى جامعاتنا لتستمر مشروعاتنا البحثية بلا انقطاع، وبناء على ما سبق أرجو بذل الجهد اللازم لإسقاط هذه القرارات السالبة للحقوق الواجبة".
وأكد الباحث المصرى الدكتور أحمد عرابى، أن هذه الإجراءات سابقة الذكر، حال صحتها، تمثل افتئاتاً ونقضاً الالتزامات المتبادلة التى تكفلها بنود اللائحة التنفيذية للبعثات، مشيرا إلى أنه استنادا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والقانونين لا تطبق بأثر رجعى بما قد ينتهك المراكز القانونية المحفوظة للأطراف محل القرار أو القانون، فإن هذا القرار يمثل إهدار لسيادة القانون وقواعده الراسخة.
وأشار عرابى، أن هذا قرار، حال صحته يحبط خطط العودة للعلماء الشباب محلياً، ويهين السمعة الأكاديمية والتعاقدية دوليا.
