واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر محاكمة 5 متهمين محبوسين وآخرين هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية وجدى غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.
وطالب علاء علم الدين محامى الدفاع قبل قرار المحكمة بتأجيل القضية، فض الأحراز باعتبارها دليل على المتهمين، كما التمس سماع شهود الإثبات وعددهم 5 شهود، كما قال إنه بالنسبة للمتهم الخامس محمد عصام بحر وهو محامى زميل، ولا يوجد أى دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، وطالب بإخلاء سبيله، والتعهد بحضوره فى الجلسات القادمة، وذلك لتوقف عمله داخل مكتبه الخاص، لتقوم المحكمه بعدها بفض أحراز القضية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
