وافق مجلس النواب، على نص المادة 3 من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع "أوبر وكريم"، بوضع حد أقصى 1000 جنيه سنويا لإصدار تصاريح تشغيل السيارات.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مركبات "التوك توك" لا تدخل من قريب أو بعيد فى نطاق تطبيق القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الدولة تأخرت كثيرا فى إقرار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم".
لم يكن حكم القضاء الإدارى فى مصر ضد شركتى أوبر وكريم هو الأزمة الأولى التى تواجهها شركات النقل التشاركى بالعالم، و التى اصبحت تجنى ارباح طائلة و تعتمد على تطبيق الكترونى عبر الهواتف الذكية.
قال مصدر قضائى إن اللجنة الوزارية التى يترأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث تقنين أوضاع شركة "أوبر وكريم" تنعقد بشكل دورى كل أسبوعين بمقر وزارة العدل.