قال مصدر قضائى إن اللجنة الوزارية التى يترأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث تقنين أوضاع شركة "أوبر وكريم" تنعقد بشكل دورى كل أسبوعين بمقر وزارة العدل، لإعداد مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر وكريم ".
وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع" ان مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع شركتى "أوبر وكريم" ووضع أطر قانونية لتنظيم عملهم، خاصة وأنهم بالفعل أصبحوا متواجدون ويمارسون عملهم.
وتابع تقنين أوضاع الشركتين سيجعل للحكومة رقابة كافية على تلك السيارات التى تعمل فى الشركتين، حتى يكون عملها تحت مظلة قانونية، تمكن الدولة من التدخل فى الوقت المناسب، كالتعرف على جميع البيانات الخاصة بالعاملين فى الشركتين ضمانا لحقوق المواطنين، وكذا الالتزام بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة، بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأشار المصدر إلى أن "أوبر وكريم" شركتين تساعدان فى الاستثمار، ولا تستفيد الحكومة منها بأى شكل لذلك كان لابد من وضع قانون ينظم عملها فى السوق.
وقال المصدر إن القانون سينظم أيضا عددا من الإجراءات والشروط من أجل تقديم الخدمة بشكل أفضل، من بينها على سبيل المثال إجراء تحليل مخدرات لكل سائقى تلك السيارات، والتأكد من سلامة العدادات ورخص السيارات، ضمان لحقوق المواطنين مستخدمى تلك الخدمة .
يذكر أن اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع "أوبر وكريم" يترأسها المستشار حسام عبد الرحم وزير العدل، وتضم فى عضويتها وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن وزارة الداخلية.
وشدد المصدر أن اللجنة تنعقد كل أسبوعين لإنهاء إعداد هذا التشريع فى أقرب وقت وإرساله إلى مجلس الوزراء، ثم مراجعته بمجلس الدولة، قبل مناقشته بمجلس النواب لإقراره.
