أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية بشأن تصحيح الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
الاختصاص القيمي لدعاوي عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة، اعتبارها غير مقدرة القيمة"، بمعنى لو دعوي نصابها مبلغ معين تنظرها محكمة جزئية.
لا محل لان يفلت حكم من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية"، وأن منازعات التنفيذ يكون الطعن على الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الاقتصادية.