عَبَرت الدكتورة ريم مصطفي، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن خالص شكرها لجميع أعضاء الفرق الطبية بالقوافل الطبية والعيادات المتنقلة لمبادرة 100 مليون صحة والمستشفيات ومكاتب الصحة ومراقبى الأغذية ومسئولى الوقائى والمتوطنة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة لما بذلوه من جهد وما تم تحقيقة من مستهدف طوال فترة إجازة إحتفالات الربيع وعيد القيامة المجيد.
وأعلنت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن فحص 3 آلاف و242 مواطنًا، ضمن المبادرة الرئاسية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و2 آلاف و204 مواطنه بمبادرة صحة المرأه بإجمالي 5 آلالف و446 مواطن فضلاً عن جهود التوعية والتثقيف الصحى التى يوجهها فريق التواصل المجتمعى للمواطنين.
وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه بحسب خطة التأمين الطبي والتى بدأت من الجمعة الثالث من مايو وحتى انتهاء فترة الأعياد، تم توزيع العيادات المتنقلة والفرق الطبية التى تقدم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بالحدائق والمتنزهات ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة وتوقيع الكشف الطبي اللازم حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفقدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى مستشفى حميات الإسماعيلية، يرافقها الدكتور محمد الشحات، مدير المستشفى وتفقدت غرف المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية وأشادت بتواجد الأطقم الطبية كاملة من الأطباء والصيادلة والتمريض وتوافر الأدويه والمستلزمات مؤكدة على رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الطبيه لإستقبال أى حالة طوارئ.
ولفتت إلى إستمرار إنعقاد غرفه الطوارئ الفرعية بالمديرية على مدار الساعه طوال فترة الأعياد بالتنسيق مع غرفه الطوارئ الرئيسيه بديوان عام محافظة الإسماعيلية فى حالة حدوث أزمات أو بلاغات.
وأشارت الدكتورة ريم مصطفى، إلى قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية بحملة مكبرة بالمرور على 159 منشأة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المستهلكين، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط وإعدام 254 كجم، 8 لتر أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي لتغيُّر فى الخواص الطبيعية وتحرير إجمالى 148 محضر مخالفات تنوعت بين 84 محضر نظافة صحية طبقًا للقرار 96، و64 محضر شهادة صحيه طبقًا للقرار 97، كما تم سحب 33 عينة مختلفة؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتوصية بالغلق لـ 40 منشأه منها 27 منشأه لعدم وجود رخصة، و7 منشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة و6 منشآت لعدم وجود رخصة ووجود أيضًا خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.
