شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالملتقى العربي الثاني لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، المُنعقد بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 15 و16 مايو 2024، ويأتي ذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية رفيعة المستوى، مما يُسهم في تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
وقام المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بإلقاء كلمة افتتاحية خلال فعاليات اليوم الأول من هذا الملتقى، حيث أعرب في بداية كلمته عن شكره وتقديره لكل من رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وكذا كافة القائمين على تنظيم ورعاية هذا الملتقى الهام، والذي يجمع العديد من الخبراء سواء من وحدات التحريات المالية، أو الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، أو المنظمات الدولية أو غيرها من الجهات الفعالة بمكافحة تلك الجرائم الخطرة.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل خلال كلمته إلى التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم ودوره الإيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، وانتشار الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز الشمول المالي، كما تطرق معالي المستشار إلى النمو التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما فيما يتعلق بمجال الشمول المالي حيث تمكنت دول المنطقة من تحقيق طفرة في تقليص الفجوة في ملكية الحسابات البنكية بين الجنسين، الأمر الذي يُسهم في التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، فضلًا عما له من آثارٍ إيجابية كبيرة في زيادة القدرة على تتبع التدفقات المالية وحركة الأموال مما يعمل على تعزيز مكافحة الجرائم المالية.
وفي سياق متصل، فقد سلط المستشار أحمد سعيد خليل الضوء على الدور الهام للتقنيات التكنولوجية الحديثة بما يتضمن سلسلة الكتل أو ما يُعرف بـ "Block Chain" وكذا الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب فضلًا عن زيادة درجات الشفافية بما يدعم الوقاية من جرائم الفساد.
إلى جانب ذلك، فقد نوه سيادته على ضرورة توافر الأطر القانونية المناسبة لدى كافة الدول بهدف حماية البيانات والمعلومات عند تطبيق تلك التقنيات الحديثة، فضلًا عن آليات التعاون الدولي الفعالة، وكذا التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك بصدد زيادة فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية.
وعلاوة على ذلك، فقد أكد المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على تمام التزام جمهورية مصر العربية بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية وقضايا الفساد، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هذا وقد أشار إلى قيام منظمة الأمم المتحدة في العديد من تقاريرها بالتأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة، وعلى دعمها لتسخير التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز إدارة القضايا والنزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات القانونية.
كما أنه وفي ضوء حقيقة أن التطور التكنولوجي سلاح ذو حدين حيث يمكن أن ينطوي على العديد من المخاطر بما يشمل الجرائم الإلكترونية، ومخاطر غسل الأموال الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فقد نوه معالي المستشار في كلمته إلى إيلاء الدولة المصرية حرصًا بالغًا لتوظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها، وكذا التركيز بوجه خاص على التطورات ذات الصلة بالعملات الافتراضية، وفي هذا الصدد قامت جمهورية مصر العربية بوضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم التعامل بتلك العملات.
وعليه، فقد نوه المستشار لما تناوله تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية، والصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ فيما يتعلق باتخاذ مصر عدد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من التعامل بالنقد وتعزيز الشمول المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسب الشمول المالي.
وفي ختام كلمته قام المستشار أحمد سعيد خليل بالتأكيد على ثقته الكاملة من تحقيق هذا الملتقى الهام الذي يجمع بين العديد من الخبراء والممارسين الفاعلين في مجال مكافحة قضايا الفساد والجرائم الخطيرة المرتبطة بها، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى خطط وتوصيات عملية من شأنها دعم التصدي الفعال للجرائم المالية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات المشاركين بالملتقى.
