يقود الاتحاد المصري للأوراق المالية، الجهود لزيادة معدل نمو سوق الأوراق المالية خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال زيادة حجم رأس المال السوقي ورفع نسبته من الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق العالمية، وإعداد وتطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
ويسعى الاتحاد المصري للأوراق المالية، برئاسة أشرف سالمان، إلى زيادة مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، عبر تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية بما ينعكس على زيادة معدلات سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، وتشجيع الشركات على التوسع الاستثماري من خلال البورصة عبر إصدارات السوق الأولي سواء كانت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال.
كما يستهدف أشرف سالمان العمل على تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية، سواء من خلال التفاوض لخفض تكلفة الخدمات، والتي تعد من ضمن العوامل الأكثر أهمية التي تؤثر على جاذبية الأسواق المالية أو من خلال الضرائب، ويولي ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية أولوية لوقف نزيف الخسائر السوقية للبورصة وتشجيع عودة المستثمرين مرة ثانية، وإنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن الاتحاد أول كيان يحصل على الشخصية الاعتبارية المستقلة للمساهمة في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، ويحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وهو أمر مطبق في العديد من الأسواق حول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك مؤسسة مماثلة تنظم كيان المؤسسات العاملة في سوق المال، ويحكمهم ميثاق شرف المهنة، قبل أن يتم فرض أية قواعد من الهيئة التنظيمية.
أضاف أن الاتحاد يستهدف أن يعكس سوق المال المصري النشاط الاقتصادي، وأن يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، في حين أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية البالغ قيمته 34 مليار دولار يمثل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مما يتطلب ضرورة تنظيم الشركات العاملة بالمجال، حتى تساهم بشكل رئيسي مع الجهات التنظيمية والرقابية في تحقيق المستهدفات بنمو سوق المال.
وكانت التعديلات الى تمت على قانون سوق راس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 قد نصت في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة