تحذيرات من فساد بالسلطات المحلية في بريطانيا.. الجارديان تكشف

أعرب عدد من المحامين في المملكة المتحدة عن قلقهم وسط غياب الرقابة في الحكومة المحلية، حيث وجد تحقيق أجرته صحيفة الجارديان ان واحد من كل 10 مجالس في المملكة خضع لتحقيقات فساد في العقد الماضي حيث كان يوجد لدى 36 سلطة محلية أعضاء وموظفون متهمون بارتكاب جرائم اقتصادية منها الاحتيال واساة استخدام الأموال العامة وبالفعل تم اعتقال وإدانة العشرات منهم.

تخضع العديد من المجالس الأخرى للتدقيق بحثًا عن سوء الإدارة المالية المحتمل الذي يؤدي إلى خسائر فادحة في أموال المجالس. أحدهم هو مجلس ثوروك، الذي تبين أنه استثمر مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية بشكل متهور في استثمارات تجارية، حيث يتم التحقيق مع محاسب من قبل مجلس التقارير المالية.

وقالت راشيل مكوي، رئيسة المحامين في الحكومة المحلية، إنهم أثاروا مخاوف بشأن "الغياب التام للعقوبات" للمساعدة في إبقاء السلطات المحلية تحت المراقبة وقمع سوء السلوك، وتابعت:"ليس لدينا نظام عقوبات فعال في هذا البلد. وتقول الحكومة إن العقوبة موجودة في صناديق الاقتراع، لكن هذا لا يساعد إذا كانت هناك سلوكيات فاسدة منتشرة في المجلس".

كانت إحدى فضائح الفساد البارزة في السنوات الأخيرة في مجلس مدينة ليفربول، حيث تم القبض على عدد من الضباط بعد مزاعم بالرشوة وترهيب الشهود المرتبطة بصفقات البناء في المدينة. وينفي كل فرد هذه الاتهامات.

وجد تقرير بتكليف من الحكومة أن ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني من المال العام كان من الممكن أن يتم تبديدها من قبل المجلس وأن كبار الأعضاء انتهكوا قواعد السلوك من خلال عدم الإعلان عن الهدايا أو الضيافة في سجل المصالح.

وفي عام 2022، تم اتهام أربعة رجال في مجلس مقاطعة لانكشاير في التحقيق في مزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بعقد بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني. وينفي كل منهم هذه الاتهامات وفي حالات أخرى، أُدين موظفو المجلس، وفي بعض الحالات سجنوا بسبب سلوكهم الفاسد.

في أكتوبر ، تم اتهام ضابط كبير في مجلس نيوهام بنهب 250 ألف جنيه إسترليني لإنفاقها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة لنفسه. وقد اعترف انه غير مذنب. وفي الوقت نفسه، يجري تحقيق في الاحتيال في مجلس بولتون بعد عدم إمكانية تحديد ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من ميزانيته.

وبحسب التقرير، فشلت جميع المجالس في إنجلترا تقريبًا (99%) في الحصول على توقيع المدققين على حساباتها المالية للفترة 2022-2023 بحلول الموعد النهائي في العام الماضي، ولا تزال أكثر من 900 مجموعة من حسابات المجالس والهيئات العامة الأخرى التي يعود تاريخها إلى عام 2017 غير مدققة.