يستعد 13 ملحقا عماليا جديدا لاستلام أعمالهم فى 9 مكاتب للتمثيل العمالى المصرى بالخارج، خلال أيام، وذلك بعد أن انتهت المُدة القانونية للملحقين العماليين الحاليين، حيث تتواجد مكاتب التمثيل العمالى بسفارات جمهورية مصر العربية فى 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"، والأردن، والإمارات، والكويت، والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، وستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى فى نطاق عملهم.
وتُولى الدولة اهتماما كبيرا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، وذلك ضمن ثقافة الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحه أن الوزارة بصدد إطلاق دليل إجراءات للملحقين العماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل.
وتقوم مكاتب التمثيل العمال بالعديد من المهام، أهمها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب فى أسواق العمل الخارجية، ورعاية مصالح العمالة المصرية فى الخارج والحفاظ على حقوقها، والتوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج فى الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة، والمشاركة فى اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.
وخلال عام 2023، تمكنت 9 مكاتب تمثيل عمالى تابعة لوزارة العمل، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بلغت 314 مليون و583 ألفاً و718 جنيهاً مصرياً، وزعت ما بين مستحقات مالية من تسوية المنازعات، ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات، ومستحقات الدفعة الواحدة، كما نظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية.
كما تلقت عدد من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها ودياً، وإحالة 1105 شكوى منها للقضاء، كما نجحت المكاتب فى تقديم 104 ألفاً و642 استشارة عمالية، يأتى ذلك فى إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية فى حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها فى الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.
ومن جانبه، أكد وزير العمل حسن شحاتة، حرص الوزارة على حماية ورعاية حقوق العمالة المصرية فى كافة دول العمل العربية والأجنبية، كما تسعى إلى تحقيق خطة مستقبلية لتأهيل العمالة المصرية الراغبة فى السفر للعمل فى تلك الدول على المهن التى يعملون بها، وذلك قبل سفرهم، فضلاً عن التعاون المشترك مع الوزارات المناظرة فى تلك الدول والتواصل الدائم لحل مشكلات العمالة المصرية وتذليل كافة العقبات التى يمكن أن تواجههم وتقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، لافتا إلى أن الدولة المصرية، وهى تبنى جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار فى حماية ورعاية عمالها فى الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم لذا تم إطلاق "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" وهى واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية فى مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج فى كل أنحاء الجمهورية.
وكشف وزير العمل، عن الاستعدادات الجارية لإطلاق دليل إجراءات موحد يوضح البنود الأساسية لعملهم ضمن البعثات المصرية فى دول العمل وتوزيعه وتعميمه على شركات إلحاق العمالة المصرية لتوعية الراغبين فى العمل بقوانين الدول، مشيرا إلى أن الدليل يستهدف تنظيم العمل داخل مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج، وتوحيد الإجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك "المكاتب" مع الجمهور.
